أفاد تقرير بنك عودة عن الفترة الممتدة من 22 حتى 28 شباط بأن "واردات المشتقات البترولية سجلت انخفاضًا بنسبة 9.9% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من عام 2019. وتراجع الأخير من 7.051.267 طنًا متريًا إلى 6.349.741 طنًا متريًا بين الفترتين، وفقًا لما أصدره مصرف لبنان المركزي".

بلغت واردات المشتقات البترولية 7.821.73 طنًا متريًا في تشرين الأول 2020، انخفاضًا من 801.456 طنًا متريًا في تشرين الأول 2019.

جدير بالذكر أن واردات المشتقات النفطية إلى لبنان بلغت 8.049.695 طنًا متريًا في عام 2019، بانخفاض نسبته 0.5% سنويًا من 8.087.580 طنًا متريًا في العام السابق.

انخفاض عمليات تسليم الأسمنت بنسبة 44.7% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020

انخفضت شحنات الأسمنت، وهو مؤشر متزامن لنشاط البناء، بنسبة 44.7% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، كما أصدره مصرف لبنان مؤخرًا.

وبلغت شحنات الأسمنت حوالي 1.591 ألف طن في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، انخفاضًا من 2.875 ألف طن في الفترة المقابلة من عام 2019، مما يعكس ضعف نشاط البناء.

في تشرين الأول 2020، سجلت شحنات الأسمنت 254.341 طنًا انخفاضًا من 289.237 طنًا في تشرين الأول 2019.

ووصلت شحنات الأسمنت فعليًا إلى حوالي 3.203.396 طنًا في عام 2019. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن شحنات الأسمنت وصلت إلى 4.702.315 طنًا في عام 2018 ، انخفاضًا من 5.148.615 طنًا في عام 2017.

"​فيتش​": تباطأ نمو صناعة الأغذية في لبنان في عام 2021 حتى عام 2025

توقعت "وكالة فيتش" أن يتباطأ نمو صناعة الأغذية في لبنان في عام 2021 حتى عام 2025، بعد الارتفاع الكبير الذي شهده عام 2020 بسبب جائحة كوفيد -19، وستستمر العناصر الأساسية مثل اللحوم والخضروات في دفع نمو الإنفاق على الغذاء.

ولفت التقرير الى انه "ستظهر مبيعات الأطعمة المصنعة والمعبأة أيضًا تحسنًا في معدلات النمو. مشيرا الى ان "استمرار تطبيق قيود الإغلاق الصارمة يلقي بثقله على الانتعاش الاقتصادي في البلاد، والذي بدوره أدى إلى وضع العديد من الأسر تحت خط الفقر. ومن ثم، فإن النمو في الإنفاق الاستهلاكي سيكون مدفوعًا بالإنفاق على الفئات الأساسية مثل الطعام والمشروبات غير الكحولية".

وتتوقع الوكالة أن يتباطأ النمو الحقيقي في الإنفاق على الغذاء بالعملة المحلية وأن يتراجع ب​الدولار​ الأميركي. كما سيتباطأ الإنفاق على الغذاء إلى 65.5%، مقارنةً بالارتفاع البالغ 104.0% في عام 2020. وسيستمر النمو في عام 2021 مدفوعًا بارتفاع تضخم أسعار المستهلكين، والذي تقدره "فيتش" بمتوسط 65.0% في عام 2021 انخفاضًا من 112% في عام 2020.

وكان التضخم المفرط في لبنان مدفوعًا بالانخفاض السريع لقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، حيث تجري غالبية المعاملات الآن، وإمكانية إلغاء تخفيض الدعم على المواد الاستهلاكية الأساسية، بما في ذلك الوقود، القمح والأدوية حسب "فيتش سوليوشنز".

على هذا النحو، أصبحت العديد من السلع الاستهلاكية، بما في ذلك السلع الأساسية، باهظة الثمن بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال عام 2020 وحتى عام 2021.

وأشارت التقرير الى انه "في حين شهد الإنفاق على الغذاء معدل نمو مرتفعًا بلغ 104.0% على أساس سنوي في عام 2020 بالعملة المحلية، فإن "فيتش" تسلط الضوء على أن هذا أقل من متوسط معدل التضخم، والذي يقدر أن يصل إلى 112.0%. وهذا يشير إلى أن المستهلكين سيشترون كميات أقل من المواد الغذائية خلال عام 2020. وعلى الرغم من أن الأسر اللبنانية أعطت الأولوية للإنفاق على الطعام والشراب أثناء الوباء حيث أُمرت المطاعم بإغلاق أبوابها أثناء عمليات الإغلاق المتعددة، إلا أن العديد من منتجات الطعام والشراب غير الأساسية أصبحت باهظة الثمن بالنسبة للعديد من الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والأسر ذات الدخل المتوسط بسبب ارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن اعتماد بعض العائلات على المساعدات الغذائية في أعقاب انفجار بيروت.

ويعتبر سوق مبيعات المواد الغذائية في لبنان متطورًا نسبيًا، حيث يقدر استهلاك الفرد بأقل من 1.088 دولارًا أميركيًا بقليل في عام 2020، ثم يرتفع إلى 1.165 دولارًا أميركيًا في عام 2021. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي مبيعات المواد الغذائية بالعملة المحلية بنسبة 64.6% في عام 2020، وأكثر من توقعات "فيتش" لمدة خمس سنوات حتى عام 2025.

واعتبرت ان النمو في صناعة الأغذية اللبنانية سكون مدفوعًا بشكل أساسي بالإنفاق على أساسيات الطعام والشراب لأن معدل التضخم المرتفع سيؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمستهلكين اللبنانيين. بينما تتوقع "فيتش" أن ينكمش الاقتصاد اللبناني في عام 2021، سيكون بمعدل أقل -1.7% مقارنة بـ -21.9% المقدرة لعام 2020.

من الناحية الاقتصادية، لا يزال الاستهلاك الخاص هو المحرك التقليدي للنمو في لبنان. ومع ذلك، فإن التضخم المتصاعد سيكون ضارًا بالاستهلاك الخاص، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر.

ومن المتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص بنسبة 34.7% على أساس سنوي خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وهو أعلى قليلاً من متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك المتوقع البالغ 32.6% وفقًا لـ "Fitch Solutions".