أشار الخبير الإقتصادي ​نسيب غبريل​، إلى أن "نظرية الـ84 مليار ​دولار​ هي نظرية تصفية ​القطاع المصرفي​ بعد تعثر الحكومة الموجودة حاليا عن تسديد الدفعات الخارجية أي سندات اليوروبوند، والـ4 مليارات دولار هي خطوة أولى من ​​مصرف لبنان​​".

ولفت في تصريح تلفزيوني، الى أنه "بحسب ما أعلن مصرف لبنان، ف​المصارف​ قررت الإلتزام بالمعايير التي طلبها"، لافتا الى أن "مصرف لبنان عندما أصدر التعاميم في آب الماضي أنه ممكن بعد 6 أشهر أن لا يكون هناك سلطة تنفيذية وبرنامج إصلاحي، وشكل عامل ثقة أتى باستثمارات خارجية جديدة".

أما عن مصير المصارف التي لن تنجح بتأمين ​السيولة​، فأكد غبريل أن "مصرف لبنان قال سابقا بأنه سيتملك أسهمها ويحافظ على الودائع"، وأضاف: "​جمعية المصارف​ طلبت من مصرف لبنان تمديد المهلة والسماح بأكبر عدد من المصارف للإلتزام بالمعايير التي طلبها".