أشارت ​نقابة مستوردي ​المواد الغذائية​ الى أن "ما يمر به ​​لبنان​​ من ظروف صعبة، بدءاً من ​الأزمة​ المالية والاقتصادية والشح في ​العملات​ الأجنبية، وصولاً الى ال​اقفال​ العام وما يرافقه من اجراءات، تحدّ من انسيابية الامدادات الغذائية من المخازن الى ​المستهلك​، أرخى بثقله على القطاع وزاد من التحديات والصعوبات التي تواجهها الشركات المستوردة".

وأشارت الى أن "​الأمن​ الغذائي للبنانيين لا يقل شأناً وأهميةً من الأمن الصحي، ولا حتى عن الأمن بمعناه الأمني، لذلك، تؤكد أن المطلوب التعاطي مع هذا الملف بأهمية قصوى من خلال استراتيجية وطنية ورؤية متكاملة للحافظ على ​الأمن الغذائي​ للبنانيين".

كما عبرت النقابة عن "مخاوفها من ما يحصل على هذا المستوى، والذي سيكون له انعكاسات سلبية في المدى المنظور على القطاع الغذائي"، كاشفة أن أبرز هذه المخاوف تتمثّل بالتعقيد الحاصل في دورة الأموال في لبنان، لا سيما صعوبة الحصول على ​السيولة​ ب​الليرة​ و​الدولار​، وصعوبة الحصول على الدعم، فضلاً عن اقفال المصارف في ظل ​الاقفال العام​ مع تحديد يوم واحد في الاسبوع لعمليات المقاصة، وانخفاض وتيرة الطلبيات مع اقفال السوبرماركت، ما يعني انخفاض وتيرة حصول الشركات المستوردة على الأموال التي تشكل الوسيلة الوحيدة لإجراء عقود جديدة لشراء المواد الغذائية من الخارج، والخوف من حصول تهافت كبير على السوبرماركت ونقاط البيع بعد انتهاء فترة الاقفال، ما سيخلق ضغطا كبيرا على المخزون، خصوصاً أن التجارب السابقة تظهر أن عمليات الشراء التي تتم في أسبوع توازي ما يتم استهلاكه في أكثر من شهر، فضلاً عن المخاطر من حصول تفشي جديد للوباء".

وحذرت من أن "هذه العوامل مجتمعة ستؤدّي الى نقص في المخزون الغذائي نحو النصف، أو أكثر، خصوصاً أن الفترة المطلوبة لإجراء الطلبيات ​الجديدة​ لشراء المواد الغذائية ووصول هذه السلع من مصدرها الى لبنان تتطلب حوالي 3 أشهر"، داعية الى التنبّه لهذه المخاطر.

وطالبت النقابة بـ"وضع خطة طارئة بالتعاون معها لتدارك هذا الوضع والحفاظ على أمن اللبنانيين الغذائي، أي استمرار وجود مخزون غذائي يكفي اللبنانيين لأكثر من 3 أشهر".