أشار ​وزير الصحة​ العامة في حكومة ​تصريف الأعمال​ الدكتور ​حمد حسن​، إلى أن "المعطيات جيدة ومبشرة وواعدة، لأن أرقام الإصابات انخفضت، ومؤشر الإنتشار انخفض أيضا، ويؤثر ذلك بعد أسبوعين، إن حافظنا على ذلك، أن تنخفض نسبة الفحوص الإيجابية بعد أسبوعين الى 15%".

وعلق الوزير حسن في حديث تلفزيوني، على ارتفاع نسبة الوفيات في الأيام الماضية، مشيراً إلى أن "المعطيات عن السلالات المتحورة دلائلها المباشرة على التفشي واضحة، فالمعطيات العالمية أنه حين يكون انتشار أسرع، ونسبة إصابات أسرع، ولكن نسبة الوفيات لم ترتفع، ولكن العدد العالي من الإصابات والوفيات يعطي صدمة سلبية، وسبب الوفيات المرتفع هو واضح لأن زيادة عدد المصابين الذين يدخلون العناية الفائقة يرفع عدد الوفيات، وما يهمنا هو خفض التفشي لخفض الإصابات والوفيات".

وأعلن حسن عن أن "هناك ما يقارب 300 حالة وفاة قيد التقصي من العام 2020، أي أن سبب الوفاة لم يكن واضحاً، ولتقييم الواقع الوبائي، يهمنا الحصول على المعطيات عن سبب حالة الوفاة".

وعن اإمكانية تمديد الإقفال العام، اعتبر أن "الملف لدى اللجنة الوزارية، وإن رأينا انحدار الأرقام نعتبر هذا الأمر إيجابي، لكن القرار ليس بيد ​وزارة الصحة​ على الإطلاق".

وفي السياق، أوضح وزير الصحة أن "قرار الإقفال من دون بدائل اقتصادية واجتماعية هو حقيقة مرّة ولكنني أظن أنها "فُرجت" بعد توقيع القرض لبرنامج ​الفقر​ ودعم شبكة الأمان الاجتماعي مع ​البنك الدولي​، ونحن كوزارة صحة نشعر مع المواطن، فما تواجهه الحكومة هي الورثة الإقتصادية المعيشية، لكن هناك مبادرات إجتماعية من مرجعيات سياسية وحزبية وروحية ذات أهمية، هذا لا ينكر أن على الدولة أن تقوم بواجبها، لكنني أطلب من المرجعيات الإستمرار بذلك لأن هذا يعزز الصحة ومواجهة الوباء".