أعرب ممثل البنك الدولي ساروج كومار، خلال إجتماع إطلاق خطة تمويل شبكة الأمان الاجتماعي من خلال قرض قدمه البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، عن تقديره "لموقف الرئيس عون لجهة ضرورة اعتماد الشفافية في تطبيق هذا البرنامج، علما ان احد الأسباب المهمة التي تجعل البنك الدولي مهتما بتقديم الدعم للبنان، هو لأننا قلقون على مستوى الفقر المرتفع فيه."
وقدر كومار في كلمته أثناء الإجتماع، "عاليا حس العجلة على ارسال مشروع القانون الذي يرعى هذا البرنامج في اسرع وقت ممكن ليصار الى اقراره بسرعة، والانتقال الى التنفيذ. واحبّ ان اذكّر انّنا في البنك الدولي سنقف الى جانب لبنان في الأوقات الصعبة التي يمر بها، كما كنّا الى جانبه في الأوضاع الجيدة."
وعرضت ماري لويز أبو جودة تفاصيل "المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعية – أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة الى ال"كوفيد 19"، فقالت ان المشروع يطمح الى توفير التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية للبنانيين الفقراء الرازحين تحت خط الفقر المدقع والمتضررين من الأزمة الاقتصادية وأزمة جائحة كوفيد. وهو بقيمة 246 مليون دولار، مقسم على 5 مكونات، وفترة القرض 13 سنة ونصف من ضمنها سنتان فترة سماح، وسداد اصل القرض على أقساط متساوية بتاريخ 15 أيار و15 تشرين الثاني من كل سنة.
وأوضحت أن المكونات هي عبارة عن:
المكون الأول 204 مليون دولار: لتوفير التمويل للأسر اللبنانية الفقيرة لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية وغير الغذائية.
المكون الثاني 23 مليون دولار: لتوفير التحويلات النقدية الإضافية للطلاب من ضمن الأسر الفقيرة المستفيدة المعرضين للمخاطر، ومنها: رسوم التسجيل، رسوم مجلس الأهل، بدل الانتقال، الكتب المدرسية، المساعدة في التجهيزات للتعلم عن بعد، المعدات التقنية اللازمة للتعليم المهني...
المكون الثالث 10 مليون دولار: لتقديم الخدمات الاجتماعية عبر تعزيز قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتماعية (من خلال دعم برامج التدريب للاخصّائيين الاجتماعييّن على تقديم المساعدة الخاصة والمتكاملة للأسر الفقيرة والمهمشة، التقييم السريع للاحتياجات، وضع استراتيجية للوصول الى الفئات المهمشة، تصميم نظم للمتابعة والرصد). إضافة الى زيادة فرص حصول الأسر الفقيرة والمهمشة على الخدمات الاجتماعية (توفير حزم من الخدمات الاجتماعية الأساسية والمتخصصة الداعمة).
المكون الرابع 9 مليون: لدعم تنفيذ برنامج شبكات الأمان الاجتماعي: انشاء آلية لمعالجة المظالم في وزارة الشؤون الاجتماعية، معالجة الشكاوى، وضع وتنفيذ حملة تواصل واستراتيجية توعية بشأن المشروع، تصميم وتنفيذ نظام للمتابعة والرصد والتقييم، تيسير انشاء سجل اجتماعي متكامل يقوم بوظائف أساسية لتقديم برامج الحماية الاجتماعية من خلال اجراء تقييمات لجدوى روابط قواعد البيانات المتعددة. إضافة الى القيام بأعمال تنسيق المشروع وإدارة الأنشطة في اطار المشروع: اعمال التوريدات والتعاقدات والإدارة المالية، والإحصاءات، وتكنولوجيا المعلومات، واعمال التدقيق التقني والمالي، وتعزيز قدرات وزارة التربية لتعزيز أنظمة الرصد والمتابعة والتقييم، واعمال التدقيق الداخلي الدوري، واعمال التدقيق الخارجي السنوي.
المكون الخامس: الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة.
واشارات ابو جودة الى ان البطاقات الغذائية تغطي 197 الف عائلة.
