دخل لبنان اليوم السادس من الإغلاق العام، في محاولة لكبح انتشار فيروس "كورونا"، الذي تخطت أعداد الإصابات به، حاجز الـ105 آلاف شخص. وتتراوح نسبة الإلتزام بين منطقة وأخرى، مع تسجيل أكثر من 16 ألف مخالفة لقرار التعبئة العامة.
وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب، يعاني المواطنون من تأثير قرار الإغلاق، وما له من تداعيات سلبية عليهم، لاسيما مع غياب تام للدولة في تقديم المساعدات، وهو ما دفع رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، لرفع الصوت والمطالبة بإعادة النظر فوراً بقرار الإقفال، داعياً إعادة مزاولة العمل، ولكن بنصف الموظفين.
وفي هذا السياق، يؤكد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عمران فخري، في مقابلة مع "الاقتصاد"، أنه "مما لا شك فيه أن الإغلاق العام له تداعيات سلبية، فهو يوقف العجلة الاقتصادية، فالمواطنين تعطلت أعمالهم، ولم يعد لديهم مردود، في ظل غياب تام للدولة، ومن دون وضع أي خطة توازي خطة الإغلاق".
وأضاف فخري: "لا يوجد إلتزام تام بالإقفال، نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي.. وهناك جملة تتردد دائماً: مستعدون للموت بـ"كورونا" وأن لا نموت جوعاً".
وحول مساعدات الـ400 ألف ليرة للأسر الأكثر فقراً، قال: "هذه الخطة وُضعت منذ الإعلان عن الإغلاق الأول في نيسان الماضي، ونحن كمجلس اقتصادي واجتماعي من قام بطرحها، على أساس 500 ألف ليرة، لكن تم إعتماد الـ400 ألف".
وأشار عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى أن "مسألة التوزيع لم تكن عادلة، لأننا في بلد تسيطر عليه المحسوبيات، ولا توجد هيئات موثوقة ملتزمة بهذا الموضوع.. ولكن هذا العنوان يمكن اعتباره إنجازاً، لكي نواكب هذا الوباء، ونخفف معاناة المواطنين".
وشدد على "ضرورة أن تستكمل الدولة دفع المساعدات في ظل هذا الإغلاق، بالإضافة إلى تقديم بعض المعونات (كالحصص الغذائية) لمساعدة الناس الأكثر فقراً.. وكذلك تأجيل دفع الضرائب، ويجب إعادة النظر بالوضع السيئ الذي يمر به البلد".
وعن مطالبة رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس بإعادة النظر بقرار الإقفال، أوضح فخري أن "قرار الإغلاق كان مدبّراً أن يبدأ نهار السبت الماضي، لكي يعطي مجالاً للمواطنين قبل موسم الأعياد، ولضبط الوضع الصحي".
وأضاف: "أعتقد أنه لن يتم إستثناء أحد، إلا في حال تم الإغلاق مرة أخرى بعد الأعياد، لأن الأعداد سترتفع حتماً".
وقال: "في موسم الأعياد هناك صعوبة في ضبط الوضع".
وعن مدى الوصول إلى نتيجة من الإغلاق، قال: "أنا متفائل، لكن هذه الأرقام المرتفعة (1500- 2000 إصابة يومياً)، من الصعب أن نخفّضها.. ونكون قد حققنا إنجازاً إذا استطعنا المحافظة على هذا المستوى من الإصابات".
ولفت فخري، إلى أن "المستشفيات الخاصة، بتوجيه من وزاة الصحة، تسعى إلى زيادة عدد أسِرَّة مرضى "كورونا"، وتخصيص أماكن مخصصة لهم".
وختم بالقول: "في النهاية.. الإغلاق العام يساهم في تجميد أو أقله تخفيف عدد الإصابات بـ"كورونا"، ولكن بنفس الوقت له تداعياته الاقتصادية، في ظل غياب دور الدولة".
