خاص ـ "الاقتصاد"
عملية استدراج محكمة نفذتها دورية من الأمن العام، تمكنت خلالها من توقيف صرّاف في منطقة سنّ الفيل، يمارس هذه المهنة من دون ترخيص وبشكل متنقل من دون اتخاذ مقرّ ثابت له.
وبناء لمعلومات توفّرت للمديرية العامة للأمن العام، حول إقدام المدعى عليه "بلال. ح" على مزاولة أعمال الصيرفة من دون ترخيص قانوني في سنّ الفيل، انتقلت دورية من شعبة جبل لبنان في دائرة الأمن القومي في المديرية في الثالث من شهر آب الماضي، الى محلة جسر الباشا، حيث استدرجت المدعي عليه، بعدما أغرته ببيع مبلغ 1500 دولار أميركي، محسوب على سعر الصرف البالغ 8100 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، أي ما يساوي 12.150.000 ليرة لبنانية.
ما إن وصل المدعى عليه إلى المكان المتفق عليه، حتى تمّ توقيفه واعترف خلال التحقيقات الأولية بأنه كان يحاول بيع مبلغ 1500 دولار أميركي على سعر الصرف البالغ 8100 ليرة مقابل الدولار الواحد بواسطة تطبيق "واتساب"، وذلك بهدف بيعه بسعر أعلى، وأنه تم الاتصال به من قبل بعض الزبائن من أجل عرض بيع وشراء الدولار الأميركي عبر التطبيقات المذكورة، وقد كرر المدعى عليه إفادته الأولية خلال التحقيقات الاستنطاقية، لكنه أنكر قيامه بمخالفة أحكام قانون الصيرفة، وأفاد بأنه بعد الاتصال به من قبل بعض الأشخاص، وافق على بيع مبلغ 1500 دولار أميركي مقابل 12.150.000 ليرة لبنانية من أجل شراء بضاعة، وأنها المرة الأولى التي يقوم فيها بشراء الدولار.
قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، أصدر قراره الظني في هذه الدعوى، فأشار إلى أن المدعى عليه "بلال. ح" أقدم على مزاولة مهنة الصيرفة من دون الاستحصال على ترخيص مسبق من مصرف لبنان، وعلى تبييض الأموال الناتجة عن عمليات الصرافة غير المرخصة، وعلى إذاعة وقائع ملفقة وكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف زعزعة الثقة بالنقد الوطني وعلى مخالفة الأنظمة الإدارية الصادرة عن مصرف لبنان، المتعلقة بسعر الصرف في السوق تشكل الجنحة المنصوص عنها في المادتين 1 و2 من قانون الصيرفة والمادة 3 من قانون تبييض الأموال والمادتين 319 و770 من قانون العقوبات، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.
