شدد ​الخبير الاقتصادي​ وليد أبو سليمان، على ضرورة قراءة ما حصل خلال عام منذل تفجر شرارة 17 تشرين الأول 2019، وقال إن السنة الماضية شهدت اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الانكباب للعمل على المواضيع المهمة وهو ما تسبب بزيادة الوضع سوءاً.

وخلال حلقة "الاقتصاد في أسبوع" التي تعدّه وتقدّمه "​كوثر حنبوري​ عبر "إذاعة لبنان"، قال أبو سليمان إن لبنان كان قبل عام يعاني أزمة اقتصادية، فيما وصل به الحال اليوم إلى التأزم سياسياً واجتماعياً ونقدياً ومالياً.

ورأى أن "لبنان بات دولة مفككة فاشلة، تبحث عن إمكانية تأمين ​الأمن الغذائي​ والصحي"، وحذر من أنه "إذا لم نتحرك سنصل إلى مجاعة، فيما ​هجرة​ الأدمغة اليوم تُعدُّ أكبر خسارة للبنان".

وحول ملف ترسيم الحدود، أشار أبو سليمان إلى ارتباط في هذا الملف بين السياسة والاقتصاد، وقال إن أي وسيط يدخل في هذا المجال يُنفس الاحتقان.

وأضاف أن "البلوك رقم 9" بحسب الخبراء، يحوي على كميات كبيرة من ​الغاز​ و​النفط​، وترسيم الحدود سيحول لبنان إلى بلد نفطي وهو ما سيحمل انعكاسات إيجابية؛ بينما عدم التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود سيؤدي لنتائج سلبية.

وحول سؤال حنبوري حول تعاميم ​مصرف لبنان​ ووضع قيود على سحب الليرة من ​المصارف​، قال الخبير الاقتصادي، إن ​الكتلة النقدية​ في السوق إرتفعت بنسبة 130% إلى 23 ألف مليار ليرة، والمصرف المركزي يريد تقليل هذه الكمية عبر سحب الأموال من السوق، بهدف الحد من معدّل ​التضخم​.

وحذر من أن "هذا القرار ارتد سلباً على المودع والتاجر، ففي ظل قرار التقنين، التاجر يريد الـ "بانك نوتس"، فيما سيكون هناك شحاً كبيراً في الأسواق بالليرة شبيهة بما حصل قبل عام للعملة الأميركية،  والتداعيات السلبية لذلك ستكون كبيرة، وأهمها أنها ستزيد من الإنكماش و​الركود​. ولن يتضرر الإستهلاك فقط، بل المخاوف من أن نواجه شحّاً بالمواد الأساسية في الأسواق في ظل عدم قدرة التاجر على تأمين الأموال، وهذا ما أرغم جمعية المصارف على العودة عن القرار، فيما مصرف لبنان باقٍ على قراره".

وأكد أبو سليمان، أن القرارات التقنية لا تساعد اليوم، والمطلوب حل سياسي، والدخول في الممر الإلزامي المتمثّل بالتفاوض مع "صندوق النّقد الدّولي".

وأشار إلى أن ما يطلبه "صندوق النقد" هو: توحيد سعر الصرف، ورفع الدّعم عن ​المحروقات​، والبدء بالإصلاحات الإدارية والمالية وإصلاح قطاع الكهرباء. فيما يجب تحريك موضوع "اليوروبوندز" الذي سبق وأن وكّلنا مستشاراً مالياً وقانونياً، ورغم ذلك يغيب التفاوض مع الدّائنين حتى اليوم، وهذا المسار غير منطقي وغير مسبوق عالمياً.

وأضاف، أن استعادة الأموال المهربة، يحمل ترابطاً وطيداً بين السياسيين والمصارف ومصرف لبنان، والأزمة بدأت هنا، والتعميم الذي أصدره مصرف لبنان لإعادة الأموال المحولة خارج لبنان منذ 2017 إلى اليوم، يجب أن يطبّق، ولكن لا يجب أن تشمل كل المودعين في نفس الكفّة.

أما عن توزيع الخسائر، فقال أبو سليمان، إن المودع سيتحمل كل الخسائر في حال تم تحويل كل الودائع إلى الليرة.

وأشار إلى أن "صندوق النقد" يطلب العلم بإجراء الـ "بيل إن"، وهو أن تتحمل المصارف وأصحابها وكبار المودعين هذه الخسائر بطريقة عادلة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه "من الممكن اليوم لجم الإنهيار، فيما ختم "​صندوق النقد الدولي​" يعطي مصداقية للدائنين والمساهمين الجدد، فيما غياب الإصلاحات لن يوقف الإنهيار".

وفي ذكرى 17 تشرين، إستذكر أبو سليمان المشهد قبل عام حينما كانت التظاهرات تملأ الشوارع، فيما اليوم الشعب مستسلم، رغم الأزمات والأحداث الأليمة التي حلت به وآخرها انفجار ​مرفأ بيروت​.