تحت عنوان "تراجع تصنيف لبنان والقطاعات وكل الخدمات: ما هي التداعيات وهل من أفق"، إستضافت ​​كوثر حنبوري​​ معدّة ومقدمة برنامج "الاقتصاد في أسبوع" عبر "إذاعة ​لبنان​"، عبر مداخلة هاتفية عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة "الحكمة" البروفيسور ​جورج نعمة​، الذي أكد بأن تراجع تصنيف لبنان الائتماني إلى أدنى مستوى من قبل وكالة "​موديز​" له تداعيات سلبية على الأطراف الخارجية كـ"صندوق ​النقد الدولي​" وغيره، وأشار إلى أن هذا التصنيف يعد أمراً سيئاً على لبنان لكنه ليس مستغرباً، فنحن لا زلنا ننزلق إلى القعر.

وأضاف البروفيسور نعمة أن "هذا التصنيف يمكن أن يستتبع بتصنيف سلبي آخر سيؤدي حتماً إلى نتائج خطيرة، وذلك لأن ​اقتصاد لبنان​ منفتح على العالم وهو مرتبط مباشرة بالخارج، وبالتالي نحن نخسر من مصداقيتنا وكل من يتعاطى معنا بالشأن ال​مالي​ سيكون لديه مخاوف أكثر مهما كان التعاون، إن كان مع مؤسسات الدولة أو المؤسسات المصرفية الخاصة او مع الافراد بشكل عام."

وعند سؤال حنبوري عن تداعيات تراجع التصنيف على الدائنين قال نعمة: "هذه أزمة كبرى، فنحن منذ آذار تخلفنا عن ​سداد الديون​ وكلفنا شركة "لازار" بالتفاوض مع الدائنين، وهذا الانخفاض بالتصنيف سيصعب الطريق على المفاوض اللبناني حتى يصل إلى حلول مقبولة التي لا بد من أن تكون مبنية على إعادة الجدولة، فالبنك الدولي لم يعد لديه الثقة وانخفاض التصنيف لن يعطي أي نوع من الطمأنينة لذلك من الممكن أن تتعثر المفاوضات أكثر."

وعن خطة النهوض بالقطاع الزراعي والصناعي، أشار البروفيسور نعمة بأن هناك استنزاف لهذه الخطط ولطالما سمعنا بها لكن شيئاً لم يحدث وهي مجرد شعارات.

ورداً على سؤال حنبوري حول خطة دمج ​المصارف​ والشروط التي يجب اتباعها وحول الصندوق السيادي المزمع انشاؤه والذي يحتوي على أصول للدولة، أشار نعمة إلى أنه يجب تخفيض عدد المصارف العاملة في لبنان وهناك لجنة تشكلت في ​مصرف لبنان​ لدراسة هذا الأمر، وبالطبع لا بد أن يكون هناك شروطاً للدمج ومعايير للمصارف التي عليها البقاء، إذ يجب أن تمتاز بوضع مالي ونقدي جيد من ناحية السيولة، ولكن حتى الآن لم تتضح الصورة بخصوص هذا الأمر، فالمعايير غير موجودة وهذا استنزاف للوقت.

أما بالنسبة للصندوق، يجب أن يقوم وفقاً لقوانين ودراسات وحتى الآن هناك افكار فقط، برأيي لا يوجد تقدم هناك توقف حتى إشعار آخر.

وأضاف نعمة :" الأساس أن يتم ادخال كميات من ​الدولار​ الأميركي من الخارج وهناك 3 وسائل لذلك، من خلال أموال المغتربين وبهذه الطريقة يستقر السوق قليلاً وهذا أمر جيد لكن لا يكفي، وعبر"الصندوق الدولي" التي يجب التواصل معه، وعبر المانحين مثل "سيدر" الذين لن يقوموا بتحريك دولار واحد بانتظار التطمينات."

وعن أموال المودعين أشار نعمة إلى أنها ستبقى في البنوك وهناك استحالة لأن تخرج في الوضع القائم.

وفي سؤال ختامي لحنبوري عن رأي البروفيسور بإلغاء الدعم عن المواد الأساسية وعن رفع أسعار ​الخبز​ وتعرفة النقل وغيرها، قال نعمة بإن القدرة الشرائية تتراجع بسبب انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار، وهذا الإنهيار لا بد أن يتم مواكبته من خلال تصحيح ​الأجور​ الذي سيأتي عاجلاً أم آجلاً، ولكن القدرة الشرائية تتدهور لدى غالبية الاشخاص الذين يتقاضون أجورهم بالليرة اللبنانية، وهذا يؤشر أننا سندخل أكثر بأزمة اجتماعية."