أُقفلت كل الطرق أمام رئيس الحكومة ​حسان دياب​، ما جعله في موضع لا يحسد عليه حيث تزداد المشاكل الاقتصادية والمالية والمعيشية والخدماتية، وهو لم يجد طريقاً أو منفذاً صغيراً يعبر من خلاله إلى طريق الانقاذ ولو الجزئي في الحصار المفروض على حكومة مواجهة التحديات، وهو حصار محكم من الداخل ومن الخارج.

لذلك يبدو المشهد اللبناني معقداً وعصياً عن الحل أقله في عصر حكومة دياب، ليس لضعف في بنية الحكومة انما لقرارات دولية وبمؤازرة محلية من المعارضة ومن قوى ممثلة في الحكومة، وهذه القرارات لا تبشر بانقاذ ​قريب​ للشعب اللبناني الذي يعاني من الصراع الدولي والإقليمي بخصوص المسألة اللبنانية.

وسجلت الأيام الأخيرة من شهر تموز المزيد من النتائج والمؤشرات المالية السلبية أبرزها بشكل خاص المؤسسات الدولية وكانت في مقدمها وكالة "​موديز​" التي خفضت هذا الأسبوع تصنيف لبنان الائتماني من درجة "ca " إلى"C"، كما أظهرت الوكالة أن لبنان سجل أسوء أداء للسندات السيادية خلال الشهر الماضي في مجال ما يسمى اتساع رقعة خسائر قيمة سنداته السيادية بين 70 سوقاً ناشئة.

وهذه الأرقام التي تشير إلى خسارة سندات لبنان السيادية 634 نقطة، تشير إلى حجم الخسارة التي حققتها السندات اللبنانية نتيجة عدم تسديد لبنان ديونه وتدني قيمتها ما يعكس انهيار الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد وانعدام أي مؤشرات إيجابية تدل على إمكانية تحسن الوضع.

من جهة ثانية، يبدو أن مسار المفاوضات بين لبنان و"​صندوق النقد الدولي​" سيبقى معطلاً أو مقفلاً فترة غير محدودة بعد، وذلك نتيجة فشل لبنان حتى هذه الساعة في تحقيق وانجاز ما طلبه منه الصندوق كشرط أولي لاستئناف المفاوضات، أولاً لناحية ضرورة توحيد أرقام الخسائر بين الجهات اللبنانية المعنية أي الحكومة و​مصرف لبنان​ وجميعة ​المصارف​ وهذا الأمر لم يحصل لتاريخه، وثانياً انجاز قانون "الكابيتال كونترول" وهذا الأمر أيضا لم يحصل حتى الساعة.

وفي سياق الموضوع الثاني أشار رئيس حزب القوات اللبنانية النائب ​جورج عدوان​ عبر تويتر : "قانون الكابيتال كونترول يجب أن يكون جزءاً من الخطة المالية النقدية للحكومة، وبالتالي لن يمر هذا القانون في المجلس النيابي قبل تأمين أموال المودعين".

هذا ومن المقرر أن يصدر مصرف لبنان تعميماً بعد عطلة ​العيد​ يطلب فيه من مؤسسات التحويل الإلكتروني "Omt " ومثيلاتها دفع المبالغ المحولة إليها من الخارج بالعملة عينها، ويهدف هذا التعميم إلى تشجيع تحويل الدولار من اللبنانيين في الخارج ما يساهم في الحد من حجم ودور ​السوق السوداء​، وتالياً في خفض صرف العملة الخضراء.

في المحصلة كل الطرق المؤدية إلى ممرات الإنقاذ مقفلة حالياً في لبنان إلى اشعار آخر بقرار دولي تمثله ​الولايات المتحدة الأميركية​ وبقرار محلي تشارك فيه قوى المعارضة وبعض القوى الممثلة في الحكومة، الهدف من هذا "التضييق" على الحكومة الحالية هو عدم السماح لها بتحقيق أي انجاز يذكر بانتظار تسويات اقليمية تحدد أولاً مسارات الإنقاذ وشكل الحكومة الجديدة التي سيعطى لها "شرف" هذه المهمة.