خاص ــ الاقتصاد

لم يبذل أحد البارعين في ضروب الاحتيال، جهداً كبيراً للإيقاع بصديقه ضحية مناوراته وضروبه الاحتيالية، فزعم أنه يمتلك علاقات وثيقة بمرجعيات قضائية وأمنية، وقادر على حلّ ملفّاته العالقة في الدوائر الرسمية، كما أوهمه بعزمه على تأسيس مشروع تجاري، ما مكنه من قبض أموال طائلة، قبل أن يكتشف الصديق أنه وقع ضحية ألاعيب هذا الرجل وخسر أمواله.

فقد تعرّف المدعى عليه "كارل. ر" على المدعي "جوزيف. خ"، وأخذ يوطّد علاقة الصداقة به، وخلال الغوص في خصوصيات الصديق، ​علم​ المدعى عليه أن المدعي لم يقبض كامل تعويضاته من ​الضمان الاجتماعي​، فأوهمه أنه يستطيع أن يحلّ هذا الأمر عبر علاقته الوثيقة بأحد القضاة المقربين من أحد المرجعيات السياسية في ​لبنان​، وذلك لقاء حصوله على مبلغ ​مالي​.

اقتنع المدعي بأفكار صديقه، وأراد اختصار معاناته للحصول على تعويضاته وتخطي البيروقراطية المعتمدة في الإدارات، ولم يتردد في تسليم المدعى عليه المبلغ الذي طلبه، لكنّ الأمر لم ينته عند هذا الحدّ، إذ عمد "كارل. ر" إلى أيهام المدعي بأن بحقه بلاغ بحث وتحرّ مدوّن على النشرة القضائية، وأنه يستطيع أن يزيله بواسطة مدير عام ​أمن الدولة​، كونه أحد أقربائه، مشترطاً حصوله على مبلغ مالي لقاء هذه المهمّة الحساسة، فسلمه المدعي المبلغ ليتبين لاحقاً بأن لا بلاغ بحقّه، كما أن المدعى عليه أوهمه بأنه مدير في إحدى ​الشركات الكبرى​، وينوي إنشاء مشروع تجاري معه، فاستولى على أمواله جرّاء هذه المزاعم الواهية.

قاضي التحقيق في جبل لبنان، أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذه القضية، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقّ المدعى عليه "كارل. ر"، واعتبر أن فعله لجهة انتحال صفة أمنية تنطبق على نص المادة 392 من قانون العقوبات، التي تنص على السجن ثلاث سنوات، كما أن أفعاله لجهه ايهام المدعي بأنه رجل نافذ يحظى بعلاقات أمنية وقضائية، واستيلائه على أموال المدعي، يعدّ من المناورات الاحتيالية ويؤلف جنحة الاحتيال التي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، وأحاله موقوفاً لمحاكمته أمام القاضي المنفرد الجزائي في جونيه.