تلقى لبنان هذا الأسبوع جرعة دعم من "الرئة الفرنسية"، لكن مع وقف التنفيذ بانتظار إنجاز الحكومة اللبنانية الإصلاحات والتقدّم في مفاوضات "صندوق النّقد الدّولي" لمباشرة ترجمة الدّعم الفرنسي إلى وقائع وأرقام على أرض لبنان التي تعاني تصحّراً على مستوى تواجد العملة الأميركية.
جرعة الدعم الفرنسية وفّرتها زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، يومي الخميس والجمعة إلى لبنان، التقى خلالها الرؤساء الثلاثة ومرجعيات دينية وتربوية. وأكد المسؤول الفرنسي خلال اجتماعاته مع الرؤساء الثلاثة، أن فرنسا على استعداد لدعم لبنان الذي وصل إلى قعر الهاوية، شرط أن يدعم لبنان نفسه أوّلاً، مشيراً إلى أن أموال مؤتمر "سيدر" لازالت جاهزة وتنتظر الإصلاحات الموعودة من قبل السّلطة اللبنانية.
وبالتزامن مع زيارة وزير الدّبلوماسية الفرنسي، أقرّ مجلس الوزراء تلزيم عملية التّدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان ومؤسسات أخرى، وقرر تلزيم هذه المهمة إلى شركة "ألفاريز آند مارسال". وأثار هذا الأمر إشكالات بين القوى السياسية المتصارعة، إذ اعتبرت المعارضة أن هذا التّحقيق مسيّس ويستهدف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
واستمرّت هذا الأسبوع، الاجتماعات بين الحكومة والأطراف المعنيّة بالمفاوضات مع "صندوق النّقد الدّولي"، أي مصرف لبنان و"جمعية المصارف"، بهدف توحيد أرقام الخسائر المالية، والاتفاق على الصّيغة النهائية لخطّة الحكومة الإنقاذية، وذلك تمهيداً للعودة إلى طاولة المفاوضات مع "صندوق النّقد" بموقف لبناني موحّد. وفي هذا السياق جدد رئيس "جمعية مصارف لبنان" سليم صفير، رفض "أي هيركات على الودائع"، موضحاً أن خطة "جمعية المصارف" رفضت أي تخلّف عن سداد الديون الخارجية، مشيراً إلى أن الطبقة السياسية الحالية تسعى لنقل مسؤولية الأزمة التي تسببت بها إلى المصارف.
وفي السياق المالي أيضاً، نشرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، مقالاً وصفت فيه الوضع في لبنان، تحت عنوان: "لبنان.. الهبوط نحو الجحيم". وذكرت الصّحيفة أن لبنان قوّده الإفلاس والأسعار المرتفعة وبات اليوم على حافة الإنهيار.
أخيراً، أظهرت الحسابات السّنويّة المدقّقة في مصرف لبنان المركزي، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، أن حاكمه ضخّم من قيمة أصول البنك المركزي أكثر من 6 مليارات دولار في 2018، مما يسلّط الضّوء على مدى إسهام سياسة الهندسة الماليّة المتّبعة لدعم اقتصاد البلاد.
وقد استدعى هذا الأمر رداً من حاكم المركزي، الذي أوضح أن حسابات المركزي تتماشى مع السياسات المحاسبية التي أقرّها مجلس إدارته كما هو منصوص عليه في البيانات المالية للعام 2018.
