عقد "تجمع الجامعات الإحدى عشرة" لقاء صحافيا تناول فيه "اوضاع قطاع التعليم العالي في ​لبنان​ والصعوبات التي يواجهها والحلول والخطوات الواجب اتخاذها لأنقاذه"، على "مسرح بيار أبو خاطر" في كلية العلوم الإنسانية في الجامعة اليسوعية - طريق الشام، شارك فيه رئيس جامعة البلمند "UOB" البروفسور الياس الوراق، رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت "USJ" البروفسور سليم دكاش، رئيس الجامعة الأميركية في بيروت "AUB" الدكتور فضلو خوري، رئيس جامعة بيروت العربية "BAU" الدكتور عمرو جلال العدوى، رئيس جامعة الحكمة "ULS" الخوري خليل شلفون، ​رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية​ "LAU" الدكتور جوزف ​جبرا​، رئيس ​جامعة هايكازيان​ القس بول هايدوستيان، رئيس ​جامعة الروح القدس​ الكسليك "USEK" الأب طلال الهاشم، رئيس جامعة سيدة اللويزة "NDU" الأب بيار نجم، رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان "IUL" الدكتورة دينا المولى ورئيس الجامعة الأنطونية "UA" الأب ميشال جلخ الى عدد من رؤساء النقابات الحرة واساتذة واعلاميين.

وقال رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت "USJ" البروفسور سليم دكاش: "اجتماعنا هو لرفع الصوت والقول باننا ضد هذه المخالفات ولا بد من تصحيح الوضع. الاولوية المطلقة هي تفعيل عمل مجلس التعليم العالي، وهو ثمرة نضال ومطالبة وقد وصلنا اليه، والمطلوب ان يفعل هذا المجلس وان يعمل، فلديه 170 ملفا عالقا في الأدراج، وهذا ما يشلنا ويعوقنا عن التقدم والقيام بواجبنا تجاه طلابنا، وكذلك تمنع اللجان الفنية التابعة للمجلس من العمل وهذا غير مقبول، ونطالب معالي الوزير بتحريك الأمور. اما الأولوية الثالثة فهي تعيين مدير اصيل لمديرية التعليم العالي وبأسرع وقت. اما الأولوية الرابعة فهي الأوضاع المالية الشائكة وخصوصا في ما يتعلق بالودائع التي نضعها لكل اختصاص في ​المصارف​ وهي تشل حركتنا ايضا".

وأصدر المجتمعون البيان الآتي:

في حين يبلغ لبنان مئويّته الأولى نرى أنّه يواجه في هذه المرحلة الدقيقة خطرًا حقيقيًا قد يؤدّي إلى تغيير جذري في وجهه الإنساني إذا لم تتضافر الجهود ل​إنقاذ​ه وبصورةٍ عاجلةٍ، هذا الخطر المحدق يدقّ اليوم باب القطاع التعليميّ عامةً والجامعيّ خاصةً وذلك بسبب الأزمات الاقتصاديّة والسياسيّة والصحيّة التي يمرّ بها لبنان، بالإضافة إلى المشاكل والمطالب التربوية التي تراكمت عبر السنوات العديدة والتي لم تحظَ بالاهتمام المطلوب لحلّها من قبل المراجع الرسميّة المعنيّة.

إنّ قطاع التعليم العالي هو مكوّن أساسي للمجتمع، وله الفضل ببناء لبنان و​العالم العربي​ بحيث ساهم عبر التاريخ من خلال توفير المعرفة والبحوث العلميّة والإنسانيّة في إعداد أفضل الموارد البشريّة الكفوءة والرأسمال اللبناني الحقيقي. إنّ جامعات لبنان قدّمت وأعدّت النخب في جميع القطاعات الاجتماعيّة والسياسيّة والماليّة والإداريّة والصحيّة والتعليميّة، كما خرّجت الحقوقيين و​المهندسين​ والخُبراء في العلوم وغيرهم، ممّن يشكّلون أساس كلَّ مجتمعٍ والأملَ في مستقبله.

أمامَ هذا الوضع الخطر وإنفاذًا للرسالة التي تجمعنا، قرّرنا نحن تجمّع الجامعات الإحدى عشرة الرّائدة في لبنان أن ندقّ ناقوس الخطر وأن ندعو الدولة، رئاسة جمهورية، مجلس نواب وحكومة إلى:

أولاً- وجوب احترام رسالة الجامعات ودورها خصوصًا أنها حملت وتحمل على عاتقها قطاع التعليم العالي في لبنان ويجب أن تكون شريكًا فاعلاً في القرارات المتعلّقة بمستقبل هذا القطاع، وأن لا تهمّش في إطار عمل الحكومة اللبنانيّة وبالأخص وزارة التربية والتعليم العالي.

ثانيًا- الالتزام بتطبيق النصوص المرعيّة الاجراء، لا سيّما:

القانون رقم 285/2014 المتعلّق بالأحكام العامّة للتعليم العالي وتنظيمه لجهة صلاحيات ومهام مجلس التعليم العالي.

المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 المتعلّق بالآليات الخاصّة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسّسات التعليم العالي الخاص.

ثالثًا- الالتزام بالإجراءات والتوصيات الإداريّة والفنيّة المنبثقة عن عمل اللّجان الخاصّة بالتعليم العالي كافة سواءً لجهةِ منح أو رفضِ الرخص للجامعات بفتح فروعٍ أو اختصاصاتٍ جديدةٍ ولا استثناء في ذلك، ممّا يفرض الرجوع الفوريّ عن المراسيم التي شرّعت حديثًا فروعًا جامعيّةً كانت قد رفضت اللّجان الفنيّة الموافقة عليها، كما أنّ مجلس التعليم العالي كان قد جمّد جميع التراخيص للفروع والجامعات في شهر تشرين الأول 2019. أمّا التغاضي عن ذلك فسوف يُحتّم اللجوء إلى المراجع القضائيّة المختصّة عملاً بمبدأي المساواة وعدم التمييز المكرّسَين في الدستور.

رابعًا- تعيين مدير عام أصيل للتعليم العالي، لتنظيم العمل داخل المديريّة والبتّ بمئات الملفات للتراخيص الخاصة بالبرامج التعليميّة الجديدة والعالقة في الوزارة منذ سنواتٍ عديدةٍ دون مسوّغٍ فنّي أو قانوني، وإصدار قرارات مباشرةِ العمل التي حصلت على موافقة مبدئيّة مسبقة. إن التعطيل والتسويف يؤثّران حُكمًا على مستقبل الطلاّب المسجّلين أصولاً في الجامعات وعلى المتخرّجين منهم.

خامسًا- التشدّيد على وجوب دفع قوانين التعليم العالي قُدمًا ضمن خطّةٍ إستراتيجيّةٍ تؤدي إلى أفضل الممارسات والاتجاهات الحديثة لا سيّما قانون ضمان الجودة وقانون التعليم الرقميّ عن بُعد.

سادسًا- النظر في المعضلة الاقتصاديّة، حيث أنّه في ظلّ المعاناة الماليّة التي يمرّ بها قطاع التعليم العالي، من الضروري حفظ ديمومة واستمراريّة مؤسّسات لبنان التعليميّة. وهنا تكمن ضرورة التنسيق بين الحكومة والجامعات في وضع مشاريع القوانين والقرارات المالية التي ستحدّد مصير التعليم العالي في لبنان، بهدف تسهيلِ عملِ الجامعاتِ في تقديم التعليم العالي بالجودة التي تَميّز بها لبنان، وهذا التنسيق يتحقّق من خلال: رفع القيود التي تفرضها المصارف على ودائع الجامعات.

تحرير العمليات المصرفيّة و​التحويلات​ الخارجيّة بالعملات الأجنبيّة لتغطية مصاريف الجامعات التشغيليّة ومشترياتها المطلوبة للمختبرات ومراكز البحث العلميّ وسواها.

-إلغاء جميع الكفالات المصرفيّة الضامنة لتشغيل الاختصاصات الجديدة والإفراج عن الكفالات الموجودة لديها في الوقت الراهن.

سابعًا- دعم الجامعات المسؤولة عن إدارة وتشغيل المراكز الصحيّة التي تؤمّن الخدمات الصحيّة والطبابة في لبنان، والتي هي اليوم بخطر نتيجة الضائقة الاقتصادية، وهي تعاني من عدم حصولها على مستحقاتها من الدولة، وفي حال استمرار هذا الواقع المرير ستضطر آسفةً إلى صرف العديد من طواقمها.

ثامنًا- إيلاء الجامعة اللبنانيّة الرعاية القصوى ودعمها في التحدّيات التي تواجهها وتعزيزها في جميع المناطق، حيث أنّ الإصلاحات التي يسعى إلى تحقيقها تجمّع الجامعات الإحدى عشرة هي لخدمة كلّ جامعات لبنان وبالأخص غير الربحيّة منها. فللجامعة اللبنانية دورٌ أساسيّ وبالغ الأهميّة في قطاع التعليم العالي حاضرًا ومستقبلًا.

وأضاف البيان: وإنّنا في ختام هذا البيان والنداء، ندعو المسؤولين وأصحاب القرار في السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة إلى الإسراع في اتّخاذ الإجراءات الآيلة إلى إنقاذ قطاع التعليم العالي من خلال إصدار التشريعات والقرارات الحكوميّة العاجلة منعًا لانهياره، الأمر الذي لو حصل، سينعكس حتمًا بشكل كارثيّ على الواقع الاجتماعي في لبنان عامّة.

كما ندعو الأهلين والطلاّب والأساتذة وكافّة المواطنين إلى رفع الصوت عاليًا لتحقيق هذه الخطوات الإصلاحيّة والالتفاف حول جامعاتهم لمساندتها في هذا الوقت العصيب، وذلك لما فيه خير الطلاّب من أجل المساهمة ببناء المجتمع عبر إشراكهم في النهوض بدولة القانون والمؤسّسات.

إنّ هذا البيان هو بمثابة رسالة أمل للبنان ونحذّر ونحمّل المسؤولية لكلّ من يعمل على عرقلة استمرارية الجامعات في تأدية رسالتها ودورها، ونحن عازمون على الاستمرار بدورنا كمنارةٍ لهذا البلد من أجل حماية لبنان الفكر والمعرفة والمواطنيّة والعدالة".