سأل رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس، الحكومة "ما إذا كانت ستقدم بدل نقل للموظفين وتعدل مرسوم النقل للقطاع الخاص؟"، مشدداً على أن "الكرة في ملعب الحكومة وليس ملعبنا". وأكد أن "التعرفة لن تبقى كما هي عليه اليوم".
وأوضح طليس في مؤتمر صحفي، للإعلان عن خطوات تصعيدية أنه "فيما يتعلق بمبلغ الـ400 ألف المقدم للسائقين العمومين كمساعدة، تبلغت أنه سيبدأ الإتصال هذا الأسبوع بالسائقين الذين لم يحصلوا على هذا المبلغ"، مبينا أن "السائقين الذين لن يحصلوا على هذا المبلغ هم: المختار، رئيس بلدية، عضو بلدية، أو إذا لديه مبنى يؤجره. الـ400 ألف ستقدم للذي ليس لديه بديل".
وأكد أنه "عندما نطالب بخطة النقل، فهدفنا تنظيم هذا القطاع وقطاع النقل البري والنقل الخاص والعام وهذا الأمر ليس مكلفا للدولة"، داعياً رئيس الجمهورية ميشال عون إلى "وضع هذه الخطة على جدول أعمال جلسة الحكومة اليوم من خارج جدول الأعمال، وأن تبدأ دراستها".
وأشار إلى أنه "في موضوع المعاينة الميكانيكية قلنا أنه اذا لم تبدأ الإجراءات من قبل الحكومة التي ستخفف على السائقين والمواطنين بحلول 9 تموز، سنذهب الى التحرك"، لافتاً إلى أن "هناك الآلاف من السيارات المزورة الخصوصية والعمومية والتي تعمل على عين شرطي السير. ألا يراهم أحد؟".
وشدد طليس على أنه "يجب أخذ قرار جدي بتوقيفهم لتخفيف المعاناة على السائقين. الذي يسوق سيارة مزورة ومستعد للعمل في التزوير أليس من الممكن القيام بعمل أمني يؤذي البلد؟ أطالب وزير الداخلية محمد فهمي التشدد بالإجراءات بما يتعلق باللوحات المزورة، فهناك الآلاف منها"، معلناً أنه "من اليوم الى 9 تموز إذا لم يكن هناك إجراءات لمعالجة هذه العناوين التي طرحتها، لا يلومنا أحد على ما سنقوم به. نحن حريصون جداً على أمن وإستقرار البلد وقلنا سابقاً لا تضطرونا لأخذ قرار موجع والكل يعرف إذا قرر القطاع النقل يمكن أن يشل البلد. وإذا لم تبحث هذه الحكومة بموضوع المعاينة، خطة النقل والتعديات والمخالفات، سنعلن إقفال مراكز المعاينة الأربعة في الحدث، الغازية، الشمال وزحلة إعتباراً من صباح الخميس 9 تموز لمدة مفتوحة، ولن نسلمها إلا إلى الدولة اللبنانية، ومن ثم سنعلن عن الخطوات التصعيدية المقبلة".
