يبدو أن أزمة الثقة بالدولة اللبنانية إلى تمدد، بدليل التفاقم المستمر في الأزمات الإقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية، إضافةً طبعاً إلى إستمرار الحصار على الدولة، المتمثل بمنع دخول الدولار إلى السوق المحلي والضغط المستمرة من قبل الولايات المتحدة الأميركية على الدول الغربية والعربية، لعدم دعم لبنان في هذه المرحلة على الأقل.
البارز هذا الأسبوع، تمثل بأمرين إثنين:
الأمر الأول: تعليق المفاوضات بين ممثلي "صندوق النقد الدولي" والوفد اللبناني، وذلك بطلب من الصندوق "الممتعض" من عدم تحقيق أي تقدم بعد 6 أسابيع من التفاوض.
وفي السياق المشار إليه أعلاه، فإن جلسة المفاوضات الأخيرة شهدت إمتعاضاً من قبل رئيس وفد صندوق النقد مارتين كريسولا، الذي أبلغ الوفد اللبنانية أنه وبعد 6 أسابيع من التفاوض لم نحرز أي تقدم ولم نتمكن من الإنتقال إلى المرحلة الثانية. وذكرت المعلومات أن صندوق النقد أعاد مطالبة وفد الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وبتوحيد الأرقام، حيث من دون حصول ذلك لا معنى للمفاوضات.
أما الأمر الثاني، فتمثل بلعبة "شد الحبل" في سوق الدولار، الذي تأرجح مرة صعوداً فبلغ يوم الخميس وصباح يوم الجمعة عتبة الـ9000 ليرة، ثم سقط من جديد ليسجل مساء الجمعة وصباح اليوم السبت 6800 ليرة، وهذا طبعاً سعر السوق السوداء. أما بالنسبة لسعر الدولار بحسب منصة "مصرف لبنان" والصرافين فإستمر مستقراً هذا الأسبوع على مستوى 3850 ليرة للشراء و3900 للمبيع.
في غضون ذلك، رسمت صحيفة "تلغراف" البريطانية، في تقرير أعدته مراسلتها في بيروت إبي تشيزمان، "سيناريوهات سوداوية عن الوضع الإجتماعي في لبنان"، متوقعةً أن "يموت الناس من الجوع في هذا البلد الصغير، جراء الأزمات المتلاحقة التي تعصف به".
وتشير الكاتبة، إلى أن لبنان تعرض لأسوأ أزمة إقتصادية في التاريخ الحديث، بعد أن فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها في الأشهر الأخيرة.
وبإنتظار تنفيذ مقررات السراي الحكومي، التي إتخذت مساء أمس الجمعة، وفي مقدمها ما أعلن عنه حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، لناحية مباشرة المصارف إعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل بضخ الدولار في المصارف، لاسيما للإستيراد، تستمر مشاكل وأزمات قطاعات الإقتصاد الحقيقي لاسيما منها قطاع السياحة، حيث أعلن نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر، في مؤتمر إتحاد نقابات السياحة الذي عقد نهاية هذا الأسبوع، عن إستعداد أصحاب المؤسسات السياحة لثورة الجياع، بسبب تدهور أوضاع القطاع، من دون أن يلقى أي دعم من الحكومات المتعاقبة.
وأخيراً، سجل النشاط الإقتصادي لدى القطاع الخاص تراجعاً ملحوظاً خلال شهر حزيران الماضي، غير أن وتيرة الإنكماش كانت الأبطأ منذ 4 اشهر.
وبحسب "بلوم بنك للأعمال"، إرتفع مؤشر PML، من قراءة 37.2 نقطة في شهر أيار، إلى 43.2 نقطة في شهر حزيران.
