خاص ــ الاقتصاد

لم يكتف معقب معاملات يعمل أيضاً في مجال الوساطة العقارية، بهذه المهنة التي تدرّ بها مبالغ طائلة، إنما انتحل صفة محامٍ واستغلّ موقوفاً في قضية تزوير متبرعاً بالدفاع عنه أمام القضاء، وبدأ سحب الأموال منه كبدل أتعاب للدفاع عنه أمام المحاكم، قبل أن يكتشف المدعي أنه وضع ضحية عملية احتيالية خسر فيها مبالغ مالية سددها لمعقب المعاملات الذي لم يستطع الإفلات من الاتهامات المنسوبة اليه، وتوقيفه على أساسها.

القصّة بدأت بعد توقيف المدعي "أحمد. س" خلال العام الماضي، في معرض محاكمته أمام ​محكمة​ الجنايات في بيروت، بتهمة حيازته ليرات ذهبية عيارها غير دقيق، وبنتيجة تواصل بين ابن المدعي والمدعى عليه "فؤاد. ح" زار الأخير المدعي "أحمد" في السجن وعرّف عن نفسه بأنه محامٍ وبإمكانه مساعدته وطلب منه لهذه الغاية تنظيم وكالة للمحاميين "أ. ن" و "ن. م"، على أن يكون التواصل معه مباشرة.

بناء على هذه الوكالة بدأ المدعى عليه بسحب المال من المدعي بواسطة ابن الأخير وشقيقته تحت ذرائع منها ما له علاقة بتغيير الوصف الجرمي للفعل المدعى به، ومنها ما له علاقة بدفعات لتسديدها بمثابة ​كفالات​ إخلاء سبيل وغيرها، ولدى الاستماع إلى إفادة المحامي "ن. م"، أنكر أن يكون المدعى عليه يعمل في مكتبه، مشيراً إلى أنه تعرف عليه في مجال الوساطة العقارية وكمعقب معاملات، وأنه يلتقي به في ​قصر العدل​ و​علم​ أنه يتعاون مع المحامي "أ. ن" المصاب بمرض عضال، وسأله إذا كان يمانع وضع اسمه على الوكالات المنظمة للمحامي المذكور كونه في المستشفى، وأنه حضر بالفعل جلسة عن المدعي أمام قاضي التحقيق في بيروت بناء على طلب "فؤاد"، كما قدم مذكرة خطية دفاعية عنه، وتلقى اتصالاً من المدعي يستوضحه من خلاله، إذا كان المدعى عليه محامٍ ويعمل في مكتبه وأنه أعلمه بأنه ليس محامٍ ولا يعمل في مكتبه.

وخلال التحقيق الاستنطاقي أنكر المدعى عليه "فؤاد. ح" ما نسب اليه، مؤكداً أنه لم يعرف عن نفسه كمحامٍ، كما أنكر أخذ المال الذي أشار اليه المدعي في شكواه، معرفاً عن نفسه كوكيل إداري في مكتب المحامي "أ. ن" وحالياً يعمل لدى محامٍ آخر، معترفاً بأنه بدأ يقبض المال من المدعي بواسطة شقيقته خلال شهر شباط من العام الماضي، وهذه المبالغ مثبته بإيصالات، وهي بحدود عشرة ملايين و400.000 ألف ليرة لبنانية، وأن ابن المدعي اتصل به وطلب منه توكيل "محامي آدمي" من دون طلب توكيل المحامي الذي يعمل عنده، فأعلمه أنه يعمل لدى المحامي "أ. ن" فوافق التوكيل عن المدعي الشخصي وتعهد بمتابعة الدعوى بعد انتهاء علاجه.

وخلال التحقيقات الأولية جرى التواصل مع رئيس مخفر نظارة قصر العدل في بيروت، لسؤاله عن المدعى عليه، فأفاد أن الأخير حضر خلال شهر تشرين الأول الماضي إلى النظارة وطلب مقابلة سجين وعرف عن نفسه أنه محامٍ، ولدى طلب بطاقته قال إنه فقدها وأبرز مستنداً يفيد بأنه يعمل عند محامي وأبرز إذن مواجهة من النيابة العامة، ولدى الاتصال بالمحامي "أ. ن" أوضح أن المدعى عليه هو وكيل اداري في مكتبه لمعاونته أمام المحاكم والاطلاع على مواعيد الجلسات والتبليغ وإعلامه، وأنه عزل المدعى عليه عن الوكالة الإدارية وأبلغه قرار العزل، ونفى علمه أنه تم توكيله من قبل المدعي وهو لا يعرفه.

قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، أشار في قراره الظني الذي أصدره بهذه الدعوى، إلى أن المدعى عليه "فؤاد. ح" أقدم على انتحال صفة محامٍ، وعلى القيام بمناورات احتيالية من أجل الاستيلاء على أموال المدعي الشخصي بعد استلامها من ابن الأخير، وأن أفعاله هذه تولف جنحة انتحال صفة محامٍ وجنحة الاحتيال، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.