نفذ عدد من الناشطين، اعتصاما أمام مبنى وزارة الاتصالات في وسط بيروت. ورددت شعارات رافضة للمحاصصة في التعيينات في مجالس ادارة شركات الاتصالات، وأن تكون صلاحية الخط من شهر إلى سنة، وأن يتم احتساب التكلفة على الثانية وليس الدقيقة.
وعرضت الناشطة نعمت بدر الدين للثغرات القانونية التي تشوب بعض العقود، وأسمتها "السرقة الموصوفة للمشتركين" من قبل إدارة شركات الخليوي.