شهد هذا الأسبوع أحداثاً اقتصادية ومالية ونقدية جديرة بالإهتمام، وبالتوقف عندها بهدف رصد تداعياتها على مسار الوضعين المالي والنقدي في البلاد انطلاقاً من الأزمة الكبرى التي يعاني منها لبنان منذ الفصل الأخير من العام 2019 الماضي.
وفي ترتيب الأحداث المستجدة من حيث الأولوية والأهمية، يمكن رصد الآتي:
أولاً، دخول لبنان وللمرة الأولى في تاريخه مفاوضات مع "صندوق النقد الدولي" طلباً للدعم المالي النقدي المباشر بعد الأزمة المالية التي ضربت المالية العامّة وتهدّد بانهيار كلّي بلغ سقف التهديد النقدي أيضاً بعد فلتان أسعار الدولار نتيجة الخسائر التي مُني بها "مصرف لبنان" والنظام المصرفي.
وقد شهد هذا الأسبوع، على المستوى المذكور أعلاه، جولتين من المفاوضات عبر تقنية الفيديو بين الحكومة اللبنانية ومسؤولي "صندوق النقد الدولي" لمناقشة خطّة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة كمدخلٍ للولوج والحصول على مساعدات "صندوق النقد".
ثانياً، الحملة الأمنية التي نفّذتها الأجهزة المختصّة ضدّ بعض مؤسسات الصيرفة التي تمارس عمليات المضاربة ضدّ النقد الوطني. وقد تمَّ في هذا الإطار توقيف عشرات الصرافين المرتكبين وعلى رأسهم نقيبهم محمود مراد.
ثالثاً، تردّد تداعيات أزمة المضاربة ضد الليرة الى داخل "حرم" المصرف المركزي، حيث تمّ الإدّعاء من قبل المدّعي العام المالي علي ابراهيم على مدير الخزينة في "مصرف لبنان" مازن حمدان بتهمة المضاربة ضد الليرة والتسبّب في ارتفاع سعر الدولار الأميركي.
وقد استدعى توقيف حمدان اجتماعاً طارئاً للهيئة الخاصّة لمكافحة تبييض الأموال في "مصرف لبنان" التي اتخذت قراراً برفع السرية عن العمليات التي جرت بين المركزي والصيارفة بغية تزويدها الى المدّعي العام.
كما أعلنت نقابة موظفي "مصرف لبنان" تنديدها بقرار توقيف حمدان ودعت الى جمعية عمومية يوم الإثنين المقبل لاتخاذ الموقف المباشر في حال لم يُعمل على إطلاق مدير الخزينة في "مصرف لبنان" قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية.
في هذا السياق، أي في مسألة توقيف حمدان تجدر الإشارة الى أن حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامه كان قد أصدر تعميماً حمل الرقم 149 قضى بإنشاء وحدة خاصّة في مديرية العمليات النقدية في "مصرف لبنان" تتولّى التداول بالعملات الأجنبية النقدية سيّما بالدولار الأميركي وفقاً لسعر السوق، ويمكن لأي من مؤسسات الصرافة من الفئات "أ" الراغبة التداول بالعملات لأن تتقدّم من هذه الوحدة بطلب اشتراك، على أن يعود للمصرف حقّ اختيار المؤسسات المشاركة.
ويؤكد مدير الخزينة في "مصرف لبنان" الموقوف أن العمليات التي قام بها إنّما جاءت إنفاذاً لهذا التعميم .
رابعاً، مباشرة الأجهزة الأمنية وبقرار ودعم مباشر من السلطة التنفيذية، أي الحكومة، بالتصدّي لعمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية على الحدود اللبنانية – السورية لا سيما عمليات التهريب التي تشمل السلع المدعومة من الدولة اللبنانية.
أخيراً، يُرتقب أن يباشر "مصرف لبنان" مطلع الأسبوع القادم بتنفيذ التعميم رقم 148 الذي ينص على إنشاء منصّة الكترونية تشمل كل من "مصرف لبنان" والمصارف ومؤسسات الصرافة ويتم من خلالها الإعلان عن اسعار التداول بالعملات الأجنبية سيّما بالدولار.
