أشار تقرير "​بنك عوده"​ الصادر عن الفترة الممتدة من 4 أيار ولغاية 10 أيّار الى انه وبحسب إحصائيات ​مصرف لبنان​ الصادرة هذا الأسبوع، فإن مؤشر المصرف سجل 259 في كانون الثاني، وانكمش بنسبة 12.5% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الاقتصاد انخفض في فخ ​الركود​. وكان متوسط نمو المؤشر في السنوات الثلاث السابقة إيجابياً عند 2.0%.

من أصل 10 مؤشرات للقطاع الحقيقي، كانت 7 مؤشرات منخفضة و 3 ارتفعت خلال الشهرين الأولين من هذا العام. من بين المؤشرات ذات النمو السلبي، نذكر تصاريح البناء مع انخفاض بنسبة 64.6%، وتسليم الأسمنت بانخفاض قدره 60.8%، والبضائع في الميناء بانخفاض 35.9%، وإجمالي ​الواردات​ بانكماش 24.1%، وإنتاج الكهرباء مع بانخفاض قدره 17.1%، و​مبيعات السيارات​ بانخفاض 49.9% ، وعدد الركاب في المطار بانخفاض طفيف قدره 13.9%. كانت المؤشرات ذات النمو الإيجابي هي قيمة ​مبيعات العقارات​ بارتفاع بنسبة 67.9% ، وشيكات مسح مع زيادة بنسبة 28.4% والصادرات بنسبة نمو %26.1.

إن أزمة "كورونا" وتأخر الدولة في سداد ديونها للعملات الأجنبية لها بالفعل تأثير ملحوظ على ​الاقتصاد اللبناني​ بشكل عام والقطاع المالي بعد ذلك. وقدر ​صندوق النقد الدولي​ نمو الناتج بأنه تقلص بشكل كبير هذا العام نتيجة لانخفاض الثقة في البيئة المالية اللبنانية، بالإضافة إلى تأثير أزمة فيروس "كورونا" على عدد كبير من القطاعات الاقتصادية المحلية. ونتيجة لذلك، من المرجح أن ينكمش ​الناتج المحلي​ الإجمالي الحقيقي بنسبة 12% في عام 2020، إلى جانب تضخم مزدوج الرقم نتيجة للانحراف بين أسعار الصرف الرسمية والمتوازية في السوق ، يؤدي إلى ركود حاد في الاقتصاد اللبناني.

لقد شهد الاقتصاد الحقيقي بالفعل انكماشات صافية لعدد من قطاعات ​النشاط الاقتصادي​، حيث بدأت ما يسمى بالقطاعات الدفاعية في الاقتصاد اللبناني تفقد قوتها، بينما ذهبت القطاعات الضعيفة إلى أبعد من ذلك في المنطقة الحمراء. في حين أن الاستهلاك الخاص لا يزال يشهد نموًا إيجابيًا إلى حد ما، فإن أدائه أضعف بكثير من السنوات السابقة. ولكن أكثر ما يؤثر على النمو هو ضعف الاستثمار الخاص ، مع تأجيل أو إلغاء معظم قرارات الاستثمار الخاص. في موازاة ذلك ، وصلت البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، إلى جانب ارتفاع التضخم إلى مستويات مزدوجة الرقم.

ارتفعت قيمة الشيكات المقاصة بنسبة 8.5% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020

ارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات المقاصة، وهي مؤشر على الاستهلاك و​الإنفاق​ الاستثماري في الاقتصاد اللبناني، بنسبة 8.5% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.

بلغت قيمة الشيكات المقاصة 16,075 مليون دولار أميركي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 ، مقابل 14.822 مليون دولار أميركي في نفس الفترة من عام 2019.

ويظهر التفصيل حسب العملة أن مقاصة البنوك ب​الليرة اللبنانية​ بلغت 8.510 مليار ليرة لبنانية (+ 3.1%) في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، بينما بلغت قيمة المقاصة بالعملة الأجنبية 10.430 مليون دولار أميركي (+ 11.6%).

علاوة على ذلك، سجل عدد الشيكات المقاصة 1.855.380 في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، بانخفاض بنسبة 30.0% من 2.651.962في نفس الفترة من عام 2019.

ارتفع متوسط قيمة الشيك بنسبة 55.0% على أساس سنوي ليبلغ 8.664 دولارًا أميركيًا في الفترة المذكورة سابقًا لعام 2020.

بلغت قيمة ​الشيكات المرتجعة​ 329 مليون دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، مقابل 371 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2019.

سوق المال: توسع كبير من سنة إلى أخرى في الأموال المتداولة

استمر سوق النقد في التمتع بسيولة وفيرة بالعملة المحلية في أعقاب عمليات الخصم للودائع طويلة الأجل في ​مصرف لبنان المركزي​. وبناء على ذلك ، ظل سعر الفائدة عند 3% ومقارنة مع سعر رسمي أقل قدره 1.90%.

في موازاة ذلك ، أظهر أحدث المجاميع النقدية التي أصدرها مصرف لبنان المركزي للأسبوع المنتهي في 23 نيسان 2020 ، أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بمقدار 483 مليار ليرة أسبوعيًا. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض 444 مليار ليرة في إجمالي الودائع المقيمة بالليرة اللبنانية وسط انخفاض 397 مليار ليرة في ودائع الادخار بالليرة وانخفاض 47 مليار ليرة في الودائع تحت الطلب ، بينما انخفضت الودائع بالعملة الأجنبية بمقدار 39 مليار ليرة (أي ما يعادل 26 مليار دولار أميركي). ضمن هذا السياق، تقلص ​العرض النقدي​ بأكبر معانيه (M4) بمقدار 81 مليار ليرة أسبوعيًا وسط نمو 207 مليار ليرة لبنانية في العملة المتداولة وزيادة 195 مليار ليرة في محفظة أذون الخزانة للقطاع غير المصرفي.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن العملة المتداولة سجلت توسعًا كبيرًا منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 51.2% ، في حين تقلصت ودائع التوفير المقيمة في الليرة اللبنانية بنسبة 22.0% وانكمشت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بنسبة 1.9% خلال هذه الفترة.