يستمر مجلس الوزراء بمناقشة خطة الاصلاح المالي والنقدي التي اعدها وزير المال غازي وزني، والتي ستكون من ضمن خطة الاصلاح والنهوض الاقتصادي والمالي والاداري والقضائي الشاملة، التي يفترض ان تنتهي منتصف الشهر المقبل.
وكان الوزير وزني قد عرض ومديرعام المالية آلان بيفاني العناوين العامة للخطة، وستستمر ماقشتها مع الوزراء وابداء الملاحظات عليها، على امل اقرارها بصيغتها النهائية يوم الثلاثاء في الاسبوع المقبل.
وفي حديث لموقع "الاقتصاد" أشار الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية د. الفرد رياشي إلى أنه وكمراقبين من خلال التجمع "الاقتصادي-الاجتماعي من اجل لبنان" فإن "الخطة المقترحة لا تتضمن اي من عناصر النجاح وتعد كارثية وخاصة في ظل وضعنا الهش والذي هو نتيجة للتراكمات الناتجة عن سيطرة القوى السياسية على مقدرات الحكم بسبب نظامنا المركزي الفاشل والمهترىء".
ويضيف: "اما عن النقاط الأساسية التي اهملتها وفشلت في ذكرها الخطة المقترحة فهي كالتالي:
لم تتطرق الخطة للدور السلبي لحزب الله على الاقتصاد، أكان في الشق المتعلق في العقوبات الاقتصادية، او شق الجريمة المنظمة والتهريب (بقي الحديث في العموميات).
أتت الخطة شبه فارغة من تحديد الخطوات الجدية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة، واستتبع ذللك من خلال لهجة وزيرة الاعلام عندما استلحقت قراءة هذا البند ونبرة صوتها تدل انه من باب رفع العتب.
وفيما يتعلق بشق اللاجئين الفلسطينيين والمتواجدين السوريين في لبنان بشكل غير شرعي، حيث تم اهمال هذا الشق بالكامل علماً أنه يكلف الخزينة تبعات باهظة جداً.
ذكرت الخطة تخفيض العجز في بعض المؤسسات بدلاً من انهائه، وذلك يكون عبر العمل على تحويل عدد من المؤسسات الى مؤسسات رابحة وخاصة في القطاعات الخاسرة، بداية بمؤسسة كهرباء لبنان والتي تعتبر مسؤولة عن نصف الدين العام، إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومطار ومرافىء بيروت وصيدا وصور وطرابلس وتلفزيون لبنان ومؤسسات أخرى وذلك من خلال عملية "الخصخصة المؤقتة" او ما يعرف بال BOT ولو كنا نتكلم عن ممتلكات موجودة اصلاً والاهم أن الآلية التطبيقية ويجب مرارتها عبر العمل على مفهوم "الفدرالية الاقتصادية" حيث ان عملية ال BOT لفترة معينة ومن ثم الانتقال الى الشراكة مع نفس القطاع (اي الخاص) عبر ما يهرف بال PPP والتي ستضخ نقد مالي مما ساهم في تشغيل اليد العاملة اللبنانية عبر الاستثمار في توسيع هذه المرافق كما فتح المجال لبناء المطارات بدل من وجود مطار واحد والنتيجة ستكون حكماً زيادة الاستثمارات في مجال الاعمار والذي يعتبر من المحركات الأساسية لتأمين الناتج المحلي اي ال GDP....
لم يتم ذكر اي من المشاريع المتعلقة بتخفيف الزحمة كتوسيع الاوسترادات وبناء الانفاق والجسور، والتي يجب أيضأ وضع آلية لها عبر ال BOT وليس كما ذكرنا الشراكة ال PPP الا بعد مرحلة من الوقت بداية عبر ال BOT.
اهملت مشاريع منتجة كتشجيع زراعة الحشيشة ولاهداف طبية والتي ستشجع الالية الصناعية- الزراعية وبقدرة تنافسية بما يعرف بمفهوم "المقارنة التنافسية" Comparative Advantage
لم يتم وضع الية لتقييم مفاعيل فايروس كورونا Covid- 19! وذلك عبر وضع سيناريوهات وبجداول زمنية محددة ومتغيرة، بل تم فقط توصيف الانعكاسات بحسب الواقع الحالي.
ذْكر بأن لبنان بحاجة إلى مساهمة مالية تتراوح بين ال عشر مليارات إلى الخمسة عشر مليار دولار! ولكن من المستغرب بأن هامش الفارق كبير اي خمسة مليارات دولار، حيث لم يعرف لماذا هذا الهامش الكبير؟! كما والاهم، انه لم يتم تقديم اي خطة عن كيفية استعمال هذه الأموال في حال تم الحصول عليها؟ ولا ماهية الدعم المطلوب أكانت منح، قروض او الاثنين معاً؟
ذكر ان الخلل السياسي هو من المسببات الأساسية لوصولنا إلى هذه الأزمة، ولكن لم يتم ذكر مقترح للخروج من ازماتنا السياسية كون هنا يمثل لب الموضوع، ذلك أن غياب اي حل سياسي جذري سيبقي حتماً على المشكل والأزمة الاقتصادية المستفحلة عبر الازمان.
تم اقتراح لزيادة الضرائب على العديد من القطاعات، ولو سلمنا جدلاً بأن هذه النقاط تم اقتراحها من بعض القيمين في البنك الدولي! الا ان مفاعيلها الاقتصادية كما الآلية التي اقترحت بالخطة سيكون لها ارتدادات سلبية وخطيرة وخاصة في ظل التراجع الاقتصادي الذي نواجهه كونه سيزيد من التباطىء او ما يعرف بال Contrast Effect...
ذكر في الفقرة الخامسة عن اقتراحات لتمكين "القطاع الخاص" ولكن خلت هذه المقترحات من اي خطوات عملية ممكن ان تؤدي لتطوير هذه القطاعات بشكل عملي وفعال كونها بقيت تتحدث في العموميات.
لذلك، كان على الخطة ان تفكر بحلول عملية وغير عادية وغير وتقليدية كوننا نواجه فترة غير عادية كما أن تتوسع باقتراح الخطى التنفيذية او ما يعرف بال Action Plan والتي تم ذكرها ببعض المحاور ولكن بشكل خجول ومحدود. فبناء عليه، فإن التوقعات سلبية وبحاجة إلى حلول جذرية تبدأ عبر مناقشة النظام اللبناني لنعبر إلى دولة فدرالية تعددية وحيادية.
