دعا رئيس مجلس الوزراء حسان دياب اللبنانيين خلال نهاية الأسبوع الماضي إلى حظر تجول ذاتي، معلناً عن تكليف الأجهزة العسكرية والأمنية إعداد خطط لتنفيذ قرار عدم خروج المواطنين من منازلهم إلا للضرورة القصوى، وذلك بعد الإعلان عن تسجيل ارتفاع (يومي) غير مسبوق لعدد المصابين بفيروس "كورونا".
وقال دياب في كلمته إلى اللبنانيين: "أدعوكم إلى حظر تجول ذاتي لأن الدولة لا تستطيع أن تواجه وحدها الزحف الوبائي ونحن في خطر كبير وانتصارنا لا يكون إلا بتكامل بين الدولة والمجتمع والمواطن".
وبالرغم من حظر التجول هذا، إلا أن الدولة اللبنانية حرّرت نفسها من أي واجب معيشي تجاه مواطنيها، فهي لم تتّخذ خطوة شبيهة بتلك التي اتّخذتها دول أخرى كتسديد الإيجارات ودفع الرواتب عن عدّة أشهر، وذلك لأنهم مجبرون على الإلتزام بالحجر المنزلي.
ولعلّ أبرز المتضرّرين من هذا الحظر هم السائقون العموميون الذين يقتاتون دخلهم بشكلٍ يومي. ما هو دور نقابتهم اليوم؟ وهل من خطة واضحة؟
يشير نقيب النقل البري بسام طليس الى أنه اجتمع مع وزير الداخلية محمد فهمي وبحث وإياه عدّة مقترحات تعهّد الأخير بطرحها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وتتضمّن الإقتراحات: "تخصيص مبلغ "مقطوع" لكل سائق عمومي بحيث لا يضطر للخروج الى العمل، أو تقديم "بونات" بنزين قد يستخدمها فيما بعد أو يمكنها مقايضتها الآن بالمال، وإما الإعفاء من رسم الميكانيك..هناك الكثير من الخطوات التي يمكن اتخاذها، فليختاروا منها".
وأشاد طليس بالوزير فهمي "وتفهمه الكبير لطبيعة عمل السائق العمومي، الذي ان لم يخرج اليوم الى العمل لن يؤمن قوت يومه ليس كالموظفين الثابتين الذين سيتقاضون رواتبهم في نهاية كل شهر، وأن الحل لن يكون بعلبة إعاشة"، مشيراً إلى أن "هؤلاء لديهم إيجارات منازل وفواتير كهرباء وأقساط، صناديق الإعاشة لن تحلّ مشكلتهم. هم بحاجة الى مبلغ يؤمن هذه الأساسيات على الأقل، مع الإشارة الى أنه يمكن تأمين التمويل من خلال الصندوق الذي أطلقته الحكومة مؤخراً".
وأضاف: "الوزير أيضاً أبدى تخوّفه من غضب السائقين في حال اشتدّت الأزمة وطالت، الجوع كافر! السائق وهو يعمل بالكاد يلبي حاجيات عائلته، ناهيك عن اجارات السيارات والنمر والايجارات والسندات، فكيف إن لم يعمل؟".
وردًّا على سؤال حول تنصّل الدولة من مسؤولياتها تجاه العاملين في هذا القطاع، رأى طليس ان الحكومات في بلدنا تتصرّف وكأنها بلدية "يمكن أن تنطلق المبادرات في القرى البعيدة تحت عناوين التكافل والتضامن وتخصيص حصص غذائية لعدد من المنازل، أما الدولة فمن واجبها إعفاء مواطنيها من إيجارات منازلهم، تخصيص مبلغ معيّن لكل عائلة، وإلى ما هنالك".
وأكد طليس في حديثه لـ"الإقتصاد" على التزام السائقين، وقال: "أنا شخصياً متفاجئ جدًّا من حجم الإلتزام الذي لم نراه من قبل، في أي مرحلة من المراحل، وذلك طبعاً لإدراكهم بأن الوباء لن يستثنيهم وأن العدوى هي عدوى لا علاقة لها بالعدد".
وعن أهمية النقابات ودورها في هذه المرحلة الصعبة، أشار طليس الى أن "طبعاً، هذا امتحان وسنقوم بكل ما بوسعنا لندافع عن حقوق المنتسبين لها".
وبخصوص فكرة الصندوق في النقابات مخصّص لهكذا أزمات، قال: "كنت قد رفضت هذا الإقتراح من قبل، وذلك لأنني لا أريد زيادة الحمل على السائقين"، موضحاً أن الإشتراك السنوي للنقابة يبلغ 20 ألف ليرة عن كل سائق، يتم دفعها على مدار العام كمصاريف إدارية ورواتب للموظفين (كلها واضحة ويمكن لأي شخص الإطلاع عليها). ولا أريد زيادة هذا المبلغ".
