علِم موقع "الإقتصاد" أنه وبنتيجة الإجتماعات التي عقدت على أعلى مستوى سياسي وإقتصادي و​مالي​، فإن ​مجلس الوزراء​ سيتجه في تعاطيه مع إستحقاق سندات "اليوروبوند" المتوجبة في آذار المقبل، والبالغ قيمتها 1.2 مليار دولار، إلى إعتماد حل وسطي، يؤمن إستمرار مصداقية ​لبنان​ تجاه الخارج من جهة، ويحمي من جهة ثانية ما تبقى من عملات صعبة لدى "مصرف لبنان".

وفي التفاصيل، أن الحل المقترح، يقضي بتسديد ​الحكومة اللبنانية​ قيمة سندات "اليوروبوند" المحمولة من قبل صناديق ومؤسسات إستثمارية أجنبية، وفي المقابل ستعمد الوزارة إلى جدولة المستحقات على السندات المحمولة من جهات محلية.

وفي المعلومات أيضاً أن وزارة المال، ستدفع إلى حاملي السندات الأجانب مبلغ 400 مليون دولار، على أساس أن هذه القيمة هي أساس قيمة السندات المحمولة من قبل الخارج، قبل أن تعمد مصارف لبنانية حاملة لهذه السندات إلى بيعها للخارج بأسعار متدنية، مع رفع قيمة السندات المحمولة من الخارج إلى 800 مليون دولار، في مقابل 400 مليون دولار سندات محمولة من جهات محلية. وبذلك ستشمل عملية إعادة جدولة السندات المستحقة في آذار، والمحمولة من لبنانيين، ما قيمته 800 مليون دولار.

وترى مصادر سياسية، أن هذا الحل يعطي لبنان فسحة إضافية لإعادة ترتيب محفظة إصدارات "اليوروبوند" بالتعاون مع "صندوق النقد الدولي"، مع الإشارة هنا إلى أن التعميم الذي صدر عن "مصرف لبنان" اليوم، والذي خفض بموجبه الفوائد على الودائع بالليرة وبالدولار للمرة الثانية، في غضون الشهر يهدف أو سيساعد بشكل ما ​المصارف​ على تحقيق أرباح إضافية، تساعد في قبول المصارف بإعادة جدولة ما تحمله من سندات "يوروبوند" تستحق في آذار المقبل.