تواجه حكومة "مواجهة التحديات" التي تتجه لنيل ثقة المجلس النيابي اليوم، أول تحدٍ صعبٍ وشديد الحساسية في التاسع من شهر آذار المقبل. يتمثل هذا التحدي بإستحقاقات مالية (سندات "يوروبند") بقيمة مليار و200 مليون دولار، وذلك وسط إنقسام سياسي شديد حول آلية التعاطي مع هذا الإستحقاق، بين فريقين، الأول يدعو إلى ضرورة دفع هذا الإستحقاق حفاظاً على سمعة لبنان المالية، وفريق آخر يدعو إلى عدم دفع قيمة الإستحقاق ومن ثم اللجوء إلى آلية إعادة جدولة الدين، وحجة هذا الفريق، أن الوضع المالي للخزينة اللبنانية لا يسمح بدفع قيمة الإستحقاق المذكور، كما أن إحتياطي "مصرف لبان" من العملات الأجنبية، هو الآخر يرتب مخاطر مالية ونقدية على معيشة اللبنانيين، في حال إستعانة وزراة المال بالمصرف المركزي لتسديد هذا الدين.
وبإنتظار حسم الموقف الرسمي، من إستحقاق آذار المقبل، يجب التذكير بأن الإستحقاق المذكور ليس الأخير على جدول إستحقاقات "اليوروبند" لهذا العام، حيث أنه يتوجب على وزارة المال تسديد إستحقاقين آخرين، الأول في نيسان وقيمته 700 مليون دولار، والثاني في حزيران وقيمته 600 مليون دولار، هذا عدا عن الفوائد المترتبة على الإستحقاقات الثلاثة.
وينصح مراقبون الحكومة اللبنانية بالعمل بإتجاه إعادة جدولة هذه الإستحقاقات، لاسيما وأنه في نيسان من العام 2021 سيترتب على الدولة اللبنانية، إستحقاق سندات "يوروبند" بقيمة مليارين و92 مليون دولار، وهذا يعني في المحصلة، إذا قامت وزارة المال بتسديد إستحقاق آذار 2020، فإنها حتماً ستكون عاجزة عن تسديد باقي الإستحقاقات العائدة لعامي 2020 و2021.
