أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، على ضرورة وضع قواعد واضحة الإجراءات، للحد من التحويلات المالية بين الناس خاصة إذا كانوا من فئة السياسيين أو المتعاطين بالشأن العام أو المتمولين الكبار.
وأشار باسيل إلى أن هذا المضوع فيه ظلم على الناس و"نحن من المطالبين يوضع خطة مالية اقنصادية سريعة لاتقاذ البلد وحماية المودعين الصغار". ولفت إلى الإستنسابية في التعامل مع المواطنين بشكل غير مقبول، حيث أن هناك من يحرم من القيام بحوالات مالية بسيطة، وهناك من يحوّل مئات الملايين الى الدولار الى الخارج.
كما تطرق باسيل إلى الكتاب الي وججه إلى حاكم مصرف لبنان حول التحويلات وما تشكله من استنسابية في حق المواطنين، والذي طالبه فيه بالافصاح عن الارقام، مبدياً كل استعداده للتعاون.
وأوضح باسيل أنه "لم نقدم أبداً أي مطلب خاص، سوى تشكيل حكومة ناجحة تنقذ الوضع المالي". وتابع، "حصلت تطورات عديدة تدفعنا لأن نحمل مسؤولية أكبر، ولا مطلب لنا لا بعدد أو بأسماء ولم نختر أي اسم ولن نختار اي اسم من التيار أو قريب منه. كلنا همنا ان نتساعد من أجل الانقاذ".
وختم باسيل قائلاً، "إننا نعيش بظل وضع فيه حكومة تصريف أعمال لا تقوم بواجباتها وباتت حكومة تعطيل أعمال. هذه الحكومة لديها مسؤوليات وهناك قرارات يمكن ان تتخذها من اجل انقاذ الوضع".
