خاص ــ الإقتصاد
غرق عدد من الشركاء في نزاع مالي وعقاري وتحصيل سندات، ولم يفلحوا في حلّها الّا باللجوء إلى دعاوى قضائية، واتهامات بارتكاب جرائم الاحتيال وإساءة الأمانة، قبل أن يصوّب القضاء مسار هذه الخلاف، ويجزن بأن النزاع ذو وجه مدني وليس جزائياً.
عرض المدعيان "ربيع. ط" و"علي. ح" في شكواهما، أن الأول مدين للثاني بمبلغ 180.000 دولار أميركي، وبنتيجة تعثر "ربيع" وعدم قدرته على سداد الدين وتواجده خارج البلاد، قام المدعى عليهما "علي. ي" و"عباس. س" بإقناع والد "محمد. ط" والد "ربيع" الذي يملك عدة شقق في بيروت، بأن لديهما الخبرة الكافية في الوساطة العقارية والسمسرة وحلّ الخلافات، وبإمكانهما التفاوض مع شاغلي تلك الأقسام لتسليمهم السندات، وحلّ الخلافات معهم مقابل مبالغ مالية معينة.
اتفق المدعى عليهما مع والد "ربيع" على أن يقوما بتسديد المترتبة على ولده، للمدعي "علي. ح" لأنه صاحب الدين الأكبر، وبعد اجتماعات تمت لهذه الغاية قام "محمد. ط" بتنظيم وكالات للمدعى عليهما لتحصيل الأموال المستحقة على الشقق، وايفاء ديون "ربيع"، مع الإشارة إلى عدم وجود دين شخصي عالق للمدعى عليهما، وأن الأخيرين وبعد استلامهما لـ 60 سنداً، قاما باستيفاء الأموال لجيبهم الخاص، وتمنعا عن تسديد الديون المترتبة لمصلحة المدعي "علي. ح"، أو تسليمه سندات بقيمة دينه، وأن المدعي "ربيع. ط" قام بتوجيه انذار للمدعى عليهما بواسطة الكاتب العدل بوجوب إعادة السندات العائدة لوالده، والمخصصة لتسديد ديونه والمبالغ المالية التي قبضها، وأن المدعى عليه "علي. ي" تبلغ الإنذار ولم يستجب المدعى عليهما لمضمونه، معتبرين أن فعل المدعى عليهما ينطبق على جرائم الاحتيال وإساءة الأمانة والسرقة.
وخلال استجوابه في هذه الدعوى، أفاد المدعى عليه "علي. ي" أنه كان مديراً للدروس في احدى الثانويات التي يديرها "ربيع. ط" الذي أقام مع عائلته مشروعاً سكنياً في منطقة القبة في بيروت، وأن "ربيع" احتاج الى مبالغ مالية لأجل المشروع المذكور، وأنه أقرض في العام 2014 المدعي ربيع مبلغ 70.000 دولار، الذي نظم له في المقابل سندات دين وبعض الشيكات، وأن "عباس. س" و"علي. ي" هما دائنان أيضاً لـ "ربيع. ط"، وأن اتفاقاً جرى بموجبه بينه وبين "عباس. س"، بتسليم الشيكات التي بحوزتهما من "ربيع" إلى والده "محمد"، الذي قام بدوره بتسليمهما 65 سنداً، ليقوما بمراجعة مشتري تلك الأقسام ومطالبتهم برصيد المبالغ المتوجبة لـ"محمد. ط" وذلك بدل الديون المترتبة لهم.
وبالفعل استلم "عباس. س" 34 سنداً مناصفة في حين استلمت وكيلة "علي. ي" 20 سنداً مناصفة، وأن جميع السندات التي استلمها ما زالت بحوزته، ولم يقم بتحصيل أي مبلغ من المشترين لوجود مشاكل قانونية على الشقق، موضحاً أن الاتفاق المذكور لم يتضمن قيامه مع "عباس. س" بإيفاء الدين المترتب للمدعي "علي. ي"، فيما أوضح "عباس. س" أنه قام بناء على طلب "ربيع. ط" باستدانة مبلغ 54000 دولار من المدعو "محمد. ح" ومبلغ "28000 دولار من "أحمد. ش" وسلم المبلغين الى "ربيع"، كما سلم "محمد. ح" عدة شيكات مسحوبة لأمر "ربيع" كضمانة للدين. وأكد "عباس. ي" أن الاتفاق الذي جرى مع والد "ربيع" تضمن قيامه مع "علي. ي" ووكيله "علي. ي" بتسليم الشيكات التي بحوزتهم لقاء تنظيم وكالات لهم وتسليمهم سندات الملكية الـ 61، لتسليمها للمشترين بعد تحصيل المبالغ التي ما زالت مترتبة بذمتهم.
قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، أشار إلى أنه في ضوء المعطيات المتوفرة في الملف، يبقى النزاع القائم نزاعاً مدنياً يفتقر إلى جرائم الاحتيال وإساءة الأمانة المدعى بها، وخلص إلى منع المحاكمة عن المدعى عليهما "علي. ي" و"عباس. س" لعدم توافر العناصر الجرمية بحقهما.
