بسرعة زمنيّة قياسيّة، كانت معلومة في توقيتها، وفي حجم أضرارها لدى بعض المسؤولين في السلطة اللبنانية، أصيب النموذج الاقتصادي اللبناني، المعمول به من 1993، بتصدّعات خطيرة تهدّد بانهيار ما تبقى من أعمدة منصوبة وسليمة، في هذا النموذج في وقت قريب جداً.
ومن أبرز وقائع مظاهر وتداعيات التصدّع الذي ضرب النموذج الاقتصادي، الآتي:
* إنهيار سريع لعشرات، بل لمئات المؤسسات الاقتصادية في مختلف القطاعات، وخروجها نهائياً من سوق العمل.
* صرف عشرات الآلاف من العمالة اللبنانية، من المؤسسات التي توقّفت عن العمل، وتعرّض عشرات الآلاف لضغوط مالية واقتصادية، نتيجة تدابير بدأت تتّخذها بشكل متماهٍ ما تبقى من مؤسسات عاملة بحق موظّفيها (حسم وتخفيض الرواتب وزيادة ساعات العمل دون مقابل).
* إرتفاع مستويات البطالة إلى أرقام فلكية (40 – 45 %). وبالتوازي إرتفاع كبير، في معدّلات هجرة الشباب (أكثر من 60 ألف شاب خلال العام 2019).
* تعرّض "درّة لبنان" الاقتصادية، أي القطاع المصرفي، لأزمة غير مسبوقة منذ عام 1994. فهذا القطاع الذي كان موضع فخر للبنان (190 مليار دولار ودائع، و 22 مليار دولار أموال خاصة، وفروع عاملة أكثر من 20 دولة في العالم)، بدأ يعاني من مفاعيل النموذج الاقتصادي السيئ، كما من مفاعيل النماذج المالية والنقدية، فكان أن أصيب إصابة قويّة، إضطرّته ومن خلفه مصرف لبنان، إلى تطبيق سياسات متشدّدة لتحاشي السقّوط، (Capital Control و Haircut ) وذلك على غرار ما شهده القطاعان المصرفيان، اليوناني والقبرصي في وقت سابق.
وإلى ما تقدّم، أفرغ النموذج الاقتصادي اللبناني، أزمة دين عام غير مسبوقة (100 مليار دولار)، وعجز مستدام في الماليّة العامة، إضافة إلى عجز قياسي في ميزان المدفوعات، قارب في العام 2019 الـ 5 مليارات دولار. وأخيراً وليس آخراً، سجّل ميزان الحساب الجاري عجزاً تاريخياً، قاربت قيمته الـ 16 مليار دولار أميركي.
ووفق المشهدية السوداء للاقتصاد اللبناني التي سبق ذكرها، ترتقب المؤسسات الدّولية ومؤسسات التّصنيف العالمية، إنهياراً سريعاً فيما تبقّى من هذا الهيكل، في مهلة أقصاها 20 حزيران المقبل، أو نهاية كانون الأوّل 2020 كحدّ أقصى، ذلك في حال استمرّ "الترف السياسي" في لبنان، ولم تشكّل حكومة تحظى بثقة اللبنانيين والعالم لتلقّي الدّعم المالي، أوّلاً من مؤتمر أصدقاء لبنان في باريس، وثانياً من دول العالم، لتفادي الوقوع في خطر الإنهيار الكامل.
هذا وأشار مؤشّر "بلوم بنك للأعمال"، أن مؤشر مدراء المشتريات للبنان، سجّل أسرع وتيرة تراجع له ضمن بيانات المؤشّر التّاريخية (37 نقطة) في شهر تشرين الثّاني 2019، وذلك بسبب حالة الجمود السياسي، والإحتجاجات الشعبية المستمرّة منذ 17 تشرين الأوّل، بسبب ما يقول رئيس قسم الأبحاث في المصرف، مروان مخايل.
