وقعت "​جمعية مصارف لبنان​" و"اتحاد نقابات موظفي ​المصارف​" برعاية وحضور وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان، تجديد عقد العمل الجماعي لعامي 2019 – 2020.

شكر كلّ من رئيس الجمعية المصارف سليم صفير ورئيس الإتحاد جورج الحاج، الوزير أبو سليمان، على ما جهوده لإنجاح الوساطة التي قام بها لتقريب وجهات النظر بينهما، ما أتاح الإتفاق على تجديد العقد.

وقال أبو سليمان: "إن من شأن هذه الخطوة، أن تخفّف الضغط عن العاملين في المصارف، ما يساعدهم على مزيد من التركيز على خدمة الزبائن، في الظروف المالية والإقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد".

وشدد صفير من جهته، على "أهميّة تجديد عقد العمل الجماعي في ظلّ هذه الأوضاع الحرجة التي يعيشها ​الاقتصاد اللبناني​، والتي تشهد ركوداً اقتصادياً ينعكس سلباً على وضع العمالة، ويزيد نسب ​البطالة​ ويتسبّب في انحسار قدرة أصحاب العمل على ​دفع الرواتب​ والأجور وعلى تأمين استمرارية مؤسّساتهم".

وأشار صفير، إلى أن "عقد العمل الجماعي الذي تمّت المصادقة على تجديده، هو لسنتي 2019 - 2020، وهو يعبّر عن حرص جمعية المصارف على توثيق التعاون المثمر والبنّاء بين أفرقاء العمل في الأسرة المصرفية بحيث يتأمّن للعاملين في ​القطاع المصرفي​ مستوى معيشي لائق، وللمؤسّسات المصرفية انتظام العمل والإستقرار المنشود".

وقال رئيس اتحاد نقابات الموظفين جورج الحاج، إن الإتحاد راعى في مفاوضات تجديد العقد الظروف الإستثنائية للبلد وللمصارف، معتبراً "أن المكسب الأكبر في المرحلة الراهنة هو الحفاظ على العمالة، وبخاصة العمالة المصرفية وحقوقها المكتسبة، وأوجز التحسينات التي أُدخلت على مضمون العقد للسنتين المقبلتين بالآتي:

1- رفع الرواتب الدنيا للمبتدئين المعيّنين في ملاك المستخدمين.

2- زيادة المنح التعليمية المعطاة عن أولاد الموظفين والموظفات الملتحقين بالمدارس ( من 3.5 مليون ليرة إلى 4.5 مليون ليرة) والجامعات (من 5.5 مليون ليرة إلى 7 ملايين ليرة).

3- الحفاظ على نسبة زيادة الأجور السنوية عند (3%)، وتحديد ​آلية​ لتوزيع هذه الزيادة على الموظفين بطريقة عادلة ومنصفة.

4- إضافة بعض المنافع الإضافية، في ما يخصّ الإجازات الإدارية."