استضافت ​كوثر حنبوري​ معدة ومقدمة "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة ​لبنان​" في حلقة هذا الأسبوع، الخبير الإقتصادي روي بدارو، الذي رأى أن "أي حكومة سيتم تشكيلها يجب أن تطمئن المواطنين اللبنانيين وليس فقط السياسيين، أولئك الذين ليس أمامهم خيار غير البقاء في وطنهم، وأولئك الذين لديهم تطلّعات لوطنهم، بالإضافة الى الدول المانحة التي لن نتمكّن من انقاذ وطننا من دونها، وخاصّةً اليوم".

وأوضح بدارو أن "الوزراء في الحكومة الجديدة يجب أن يتوافر لديهم عدداّ من الشروط، أولاً أن يفهموا ​البعد​ الإقتصادي للخيارات التي سيتّخذونها ( أي أنه ليس منطقيًّا أن يتم اختيار وزير الصحة على أساس أنه ​طبيب​ شاطر فقط)، ثانياً: الأخلاقيات والقيم التي تمكّننا من ​إنقاذ​ البلد، وثالثاً: يجب أن يمتلك الريادية ليتمكّن من إحداث التغييرات"، مشيراً إلى انه ليس مع خيار التكنو-سياسية التي أثبتت عدم فعاليتها، وقال: "إذا كان بعض الأفرقاء ​السياسيون​ يحتاجون للتطمين هناك العديد من الطرق، ليس من الضروري أن يفرضوا بعض الوجوه التي لا تطمئن لا اللبنانيين ولا ​المجتمع الدولي​".

وأضاف: "لا يعتقدنّ أحد بأن المشكلة ستنتهي مع تأليف الحكومة. هناك مسار طويل يتراوح بين 3 الى 10 سنوات".

وردًّا على سؤال حنبوري حول اقتراحاته لنهاية الأزمة، تحدّث بدارو عن "ضرورة تأليف حكومة مستقلّة في البداية، إعادة النظر ب​السياسة النقدية​ وشفافية ​مصرف لبنان​ بالإضافة الى إعادة النظر بمجموعة "الحاكم والنواب الأربعة"، لاحقاً يجب أن تتمتّع الحكومة الجديدة بصلاحية التشريع بسرعة على الأقل بالقضايا الإقتصادية، كما أنه حان الوقت لبيان وزاري جريء مع برنامج تلتزم الحكومة به يتضمّن مؤشرات وتواريخ".

وعن سعر الصرف، أشار بدارو الى أنه "منذ التسعينيات، كنت من الإقتصاديين القلائل الذين عبّروا عن رفضهم لسياسة تثبيت سعر صرف الليرة، وذلك لأنه يخبئ العورات، ولولا هذه السياسة لما كنّا وصلنا الى ما نحن عليه اليوم، بل كنّا سنرى أن انتاجية ​الإقتصاد اللبناني​ غير كافية وكان بإمكاننا أن نتخذ الإجراءات اللازمة على مدى 20 عاماً. أما اليوم، فقد وصلنا إلى وقت يجب ان نتّخذ فيه إجراء موجع جدًّا، وهذا الأمر أعتبره نتيجة السياسة النقدية المتّبعة. يمكن تشبيه سعر الصرف بحرارة الجسم التي ترتفع مع المرض وتنخفض عندما ينتهي المرض. هذه التقلّبات بسعر الصرف غير طبيعية، ويمكن أن نقول أن هناك من يؤثر على السوق بكتلة نقدية كبيرة ليجني هو المال على حساب الشعب اللبناني. لا يمكن الجزم أن الأمر مفتعل ولكن يمكن القول أنه، اقتصادياً، بحسب المناطق والوقت، هذه التقلّبات ليست بريئة"، داعياً مصرف لبنان أو وزارة المالية الى التحري حول هذا الموضوع. وبخصوص إمكانية إعادة السيطرة على هبوط سعر الليرة، قال: "لا حكومة في أي بلد في العالم، وخاصّةً ​الحكومة اللبنانية​ الغائبة عن المسار الإقتصادي، يمكنها أن تكون أقوى من السوق".

وبخصوص تسديد "مصرف لبنان" مؤخراً للسندات الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار، رأى بدارو أن "600 مليون دولار من هذه المليار ونصف مليون، يحملها مصرف لبنان، كما دفع 228 مليون دولار كقسائم، ولكن ما الذي فعله المركزي؟ المركزي يستخدم مدّخرات اللبنانيين التي أخذها من ​المصارف​ للإحتياطي الإلزامي أو "CDS"، أو غيرها... للدفاع عن سعر الصرف، ولكن لم يعد بإمكانه الدفاع أكثر لأنه بذلك يستنزف هذه المدّخرات، كما لا يمكنه أن يحرّر السعر غدًا لأن ذلك سيُحدث ثورة اجتماعية...ما يمكنه أن يقوله اليوم هو أننا سنتّخذ منحى تصاعدي على مدى سنة الى أربع سنوات لإمتصاص هذه الصدمات من خلال خلق النمو"، مشيراً إلى أن خلق النمو غائب عن الخطط الإقتصادية الحالية.

ومن جهةٍ ثانية، رأى بدارو أن "الإجراء الذي اتخذته وزيرة الطاقة ندى البستاني قرار جيّد ويكسر الإحتكارات الموجودة في محطّات ​البنزين​"، داعياً "لفتح الأسواق وكافّة القطاعات...تحسين القدرة الشرائية اليوم يعتمد على قرار واحد: كسر الإحتكارات".

وفي اتصال هاتفي، أوضح نقيب أصحاب السوبرماركت، نبيل فهد، أن ارتفاع الأسعار اليوم ناتج عن التغيّر في سعر الصرف، مؤكداً أن "هناك الآلاف من الأصناف التي لم يتغيّر سعرها...أما السلع التي كان التغيّر في سعرها ملحوظ فهي ​الحبوب​ و​اللحوم​ لأن مدة صلاحيتها قصيرة".

وأضاف فهد: "لا صحّة لما يشاع عن نفاذ الكميات من بعض السلع، هو مجرّد انقطاع بالدورة التموينية للشركات نتيجة قطع الطرقات الذي حصل والإجراءات المصرفية أو حتى الإنقطاع في البنزين".