خاص ــ الإقتصاد

أمام اغداق الوعود بالأرباح المالية الطائلة، ومزاعم تحويل مبالغ طائلة من ​العراق​ إلى لبنان، لإنشاء مشروع تجاري ضخم، نجح شخص يترأس عصابة لتزوير ال​شيك​ات المصرفية، من الإيقاع بصديقه والاستيلاء منه على عدّة شيكات بقيمة مليون دولار أميركي.

مهمّة صاحب المشروع الوهمي لم تكن سهلة، بل أخذت وقتاً غير قصير إلى أن تحقق هدفه، وهذا ما كشفته تفاصيل الشكوى الجزائية التي تقدّم بها المدعي "رضوان. د" ضد شخصين، عرض فيها أنه تعرّف على المدعى عليه "نجيب. أ. م"، وتوطدت علاقة الصداقة بينهما نتيجة لظروف عائلية، وقد تودد اليه المدعى عليه، وأخبره أنه يهتمّ لأمره ومستقبله، وهو بصدد الحصول على مبالغ مالية نقدية ضخمة مصدرها العراق، وينوي إقامة مشروع تجاري بهذه الأموال، وأن الأموال سوف تصل إلى لبنان عبر تحويلات إلى ​مصرف لبنان​ بشكل قانوني وسليم، على أن يتمّ ايداعها في أحد ​المصارف​ بواسطة البنك المركزي وبصورة شرعية، وأنه يدرس القيام بإنشاء مشروع تجاري ضخم لاستثمار هذه الأموال.

بعد أن ​علم​ المدعى عليه، أن المدعي يملك قطعة أرض كبيرة، فاتحه بموضوع اهتمامه بمستقبله، ونيته بمشاركته بالمشروع التجاري الضخم الذي ينوي إقامته على أرض المدعي، مستثمراً الأموال التي ستصله من العراق إلى لبنان، وبعد أن أوهم المدعى عليه المدعي بأن هذا المشروع سيدرّ عليهما أرباحاً طائلة خلال شهرين، انطلت الحيلة على "رضوان. د"، خاصة بعد أن راح "نجيب" يتردد إلى قطعة الأرض برفقة مهندسين، ويقوم أمام عينيه، بإجراء ​اتصالات​ هاتفية زاعماً تارة أنها مع أشخاص في العراق، وتارة أخرى مع أحد المدراء في مصرف لبنان، إضافة إلى اتصالات بأشخاص آخرين.

ونتيجة لمناورات المدعى عليه الاحتيالية، وقّع له المدعي على شيكات مصرفية، بقيمة مليون دولار، وعددها 24 شيكاً ومن دون تاريخ، مصحوبة على أحد أكبر ​المصارف اللبنانية​، وفور استلامه لتلك الشيكات، توارى المدعى عليه عن الأنظار، وقد حاول المدعي مراراً الاتصال به، فأعلمه أنه سيعيدها إليه بموجب شيكات مصرفية صادرة عن مصرف لبنان خلال مهلة أقصاها خمسة أيام.

وفي ظلّ تخبّط المدعي بالأزمة التي وقع فيها، تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد الصرافين أخبره فيه أن لديه شيكاً مسحوباً من حسابه، وأن المدعى عليه "نجيب. أ. م" طلب منه صرفه، لكنّ ساورته الظنون به، بسبب وجود إضافات عليه وتحويرات، عندها أخبر المدعي الصراف أن الشيك فعلاً موقعاً منه، الّا أن بياناته ومندرجاته مزورة، وقام الصراف بإرسال صورة عن الشك المذكور عبر تطبيق "واتساب"، وبعد فترة عاد الصراف واتصل به وأعلمه أن المدعى عليه يترأس عصابة لتزوير الشيكات الخاصة والمصرفية وتزوير ​العملات​، ويقوم بالاستحصال على الشيكات من أشخاص مختلفين، ويدير عصابة تتألف من 15 شخصاً يتنقلون بسيارة ​مرسيدس​ 320 لون فضّي.

ومن التحريات والاستقصاءات، تبيّن أن المدعى عليه ينتحل اسم "نجيب. أ. م"، وأن اسمه الحقيقي "علي. د"، ولديه أسبقيات عديدة في مكتب مكافحة الجرائم المالية، ومعروف من قبل رجاله، وتم توقيفه سابقاً بموضوع الدولارات السوداء. وأظهرت التحقيقات أن أحد الأشخاص ويدعي "الياس. ج"، كان قد تقدم بشكوى جزائية، ضدّ المدعي "رضوان. د" بموضوع شيك بقيمة 50.000 دولار أمريكي، وأفاد الأخير بمعرض استماعه أنه لا يعرف المدعي وأنه استلم الشيك من المدعى عليه "خضر. ق" مقابل دين مترتب له بذمة السوري "محمد. ق"، الذي كان شريك "خضر" في ​الكويت​، وقد أقدم الأخير وفي معرض فضّ الشراكة بينهما على تسليمه أي "الياس" الشيك المذكور كون "محمد. ق" كان مديناً للأخير بمبلغ من المال، وأكد "الياس. ج" أنه لا يوجد دين له بذمة "رضوان. د" لا من ​قريب​ ولا من بعيد، وقد توارى المدعى عليهما في التحقيقات الأولية والاستنطاقية.

قاضي التحقيق في جبل لبنان كمال نصّار الذي أجرى تحقيقاته في هذه القضية، اتهم المدعى عليه "علي. د" بجرم الاستيلاء على أموال المدعي بالطرق الاحتيالية، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في الدامور، ومنع المحاكمة عن المدعى عليه الثاني "خضر. ق" لعدم توفر الدليل الجرمي بحقه.