محلياً:
أكد النائب إبراهيم كنعان، أن "هناك مسؤولية عليَّ كرئيس لجنة المال، أن أستشرف المواقف، لاسيما أنّ لدينا موقفاً مبدئياً من عدم تجديد الدم بإنتخاب اللجان".
وأضاف كنعان، من بكركي: "إقرار موازنة 2020 يفيد ويساهم بإعطاء دفعة من الثقة المطلوبة محلياً وخارجياً، في هذه المرحلة، والقرار ليس لي بل لنا جميعاً".
وأوضح: "التكليف مهم ولكن المطلوب أن يتبلور بالإرادة، وما يقوم به رئيس الجمهورية هو إنضاج عملية التأليف"، مضيفاً: "أهمية المشاورات القائمة في الملف الحكومي هي بالنتائج التي ستصل اليها".
كما لفت إلى أن: "موقفنا واضح من تشريع الضرورة، وقانون العفو ولد ميتاً، ولا يجب أن نذهب إلى الإنهيار بأرجلنا، والمطلوب سعي مشترك لإنقاذ لبنان فإنهيار المؤسسات يعني إنهيار الدولة".
وأكد أن الحل سياسي و"قادرون على الإنقاذ و لبنان قادر من خلال حكومة وإقرار موازنة بلا ضرائب وإصلاحات أن يخرج من الأزمة".
وأشار كنعان، إلى أن لا مصلحة لأحد بأن يتحوّل لبنان إلى ساحة، والمطلوب قرارات جريئة بالإتجاه الصحيح.
ومن ناحية أخرى، أوضحت المديرة العامة لوزارة الإقتصاد عليا عباس، في حديث صحفي، أن "المعدل الوسطي لإرتفاع الأسعار يتراوح بين 2 و11%، بسبب أزمة الدولار، كما أن ثمة سلعاً ارتفعت أسعارها قبل الأزمة الأخيرة بموجب مرسوم لحماية 18 صنفاً من المنتجات الوطنية وقّعه وزير الاقتصاد منصور بطيش في تموز الماضي". وفيما تؤكد "أننا نسطّر يومياً محاضر ضبط للمخالفين"، إلا أنها تبقى غير ذات مفعول باعتراف عباس نفسها، "طالما أن القضاء بطيء في التحرك، بالإضافة إلى أن قيمة الضبط (5 ملايين ليرة) لا تشكل رادعاً حقيقياً للمؤسسات التجارية الكبرى، وهي إلى ذلك قابلة للاستئناف".
وفي هذا السياق، اوضح نائب رئيس نقابة تجار اللحوم في لبنان عبد الغني الملاح أن سبب أزمة ارتفاع الأسعار اللحوم بين 15 و20% هو عدم صرف المصارف للشيكات والحوالات وتوقف العمل بالتسهيلات التجارية بإيعاز من مصرف لبنان.
وقال الملاح، في حديث صحفي: "كتجار نستورد بالدولار ونبيع الزبائن عبر تسهيلات دفع مؤجل أو مقابل شيكات وحوالات، وبعدما أوقفت البنوك كل ذلك، بتنا نبيع للتجار بالدولار الذي يشترونه من السوق السوداء، وهو ما ينعكس أولاً على الفقير".
وأكد أن مخزون لبنان من اللحوم يكفي حتى بداية الشهر المقبل "وبعدها يمكن أن يتضاعف سعر كيلو لحم البقر إلى 30 ألفاً، علماً بأن لبنان يستورد كل حاجته من اللحوم والمواشي وليس لديه إنتاج محلي من الثروة الحيوانية إلا في قطاع الدواجن. وهذه أيضاً سيطاولها الغلاء نظراً الى غلاء العلف الذي يستورد بالدولار أيضاً".
اضاف "يستورد لبنان بمعدل 25 ألف طن سنوياً من اللحوم المبرّدة والمواشي، ويُذبح يومياً نحو 700 رأس بقر. أما الثروة الحيوانية المحلية الموجودة فمخصصة لإنتاج الحليب، وهي بالكاد تكفي 3 أيام".
ومن جهةٍ ثانية، أوضحت رئاسة "مطار بيروت الدولي"، رداً على ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام وعبر بعض مواقع التواصل الإجتماعي عن إلغاء العديد من الرحلات الجوية من والى المطار، "إن شهر تشرين الثاني من كل عام يعتبر من الأشهر التي تشهد حركة طائرات متدنية مقارنة بالاشهر الاخرى من العام، وبالتالي تعمد العديد من شركات الطيران العاملة في المطار وخصوصاً تلك التي تسير أكثر من رحلة في اليوم الواحد إلى الغاء بعض هذه الرحلات، نظراً لإنخفاض عدد الركاب على متنها، أو أنها تعمد إلى تحويل العدد القليل من الركاب الى رحلات شركات اخرى ضمن التعاون التجاري في ما بينها، وبالتالي فإن الغاء بعض الرحلات خلال هذه الفترة من السنة في المطار يعتبر امراً طبيعيا ولا يدعو إلى اي تفسير اخر، وأنه قد يتكرر لأكثر من مرة خلال هذا الشهر".
وفي سياقٍ آخر، أعلنت "مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان"، تأجيل فرض غرامات التأخير على اصدارات العام 2019 التي كانت ستطبق اعتبارا من تاريخ 1 / 11 / 2019، نظرا للظروف الراهنة.
وقررت المؤسسة تأجيل غرامات التأخير الى تاريخ 2 / 1 / 2020، بحيث تصبح المهلة القصوى لتسديد الإصدارات العائدة للعام 2019 في 31/ 12 / 2019.
عربياً:
وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء في سوريا إلى مستويات قاسية جديدة، حيث بلغ 725 ليرة سورية، مرتفعاً بنسبة تزيد على 15% منذ إطلاق مبادرة القطاع الخاص لدعم الليرة السورية قبل نحو الشهر والنصف.
وعن أسباب هبوط الليرة السورية، أشار رجال أعمال واقتصاديون، إلى تأثر سعر الليرة السورية بشكل مباشر بما يجري في لبنان، الذي يشهد أزمة سياسية وإقتصادية خانقة.
ووفقاً لمركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد"، فإن 5 إجراءات نقدية ومصرفية لبنانية أثرت سلباً على الليرة السورية، أولها قيام مصرف لبنان المركزي بمنع عمليات إخراج الدولار النقدية في حقائب الصرافين والتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، وإلزام مكاتب الصرافة بالحصول على ترخيص لنقل الأموال مسبقاً.
وأثر هذا القرار بشكل سلبي على عمليات شحن الدولار إلى الداخل السوري، والذي كان يؤمن السيولة النقدية من القطع الأجنبي لمصرف سوريا المركزي.
إضافة لذلك، قيد مصرف لبنان عمليات السحب والتحويل للودائع بالقطع الأجنبي من المصارف اللبنانية، وبدأ التقييد بوضع سقف أسبوعي للسحب بـ 2000 دولار ووصل مؤخراً إلى 1000 دولار أسبوعياً، كما قامت المصارف بمنع تمويل صرافاتها الآلية بالدولار، مما أضر كثيراً بإمكانية سحب المودعين السوريين لودائعهم من المصارف اللبنانية، والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
كما أن قيام مصرف لبنان بالحد من تمويل العمليات التجارية لتشتمل على مجموعة من السلع والخدمات الأساسية فقط، وتقليص المصارف اللبنانية التسهيلات المصرفية الممنوحة للشركات بالدولار إلى حدها الأدنى، أثر سلباً على قدرة الشركات وأصحاب الودائع السوريين على تمويل عملياتهم التجارية من خلال المصارف اللبنانية الأمر الذي إضطره إلى تأمين الدولار من السوق السوداء في سوريا.
وأدت الأزمة في لبنان إلى خلق طلب عكسي للدولار، أي من سوريا إلى لبنان، وعن طريق التهريب، وذلك بهدف تأمين القطع الأجنبي اللازم لتمويل العمليات التجارية في لبنان بسبب إحجام المصارف اللبنانية عن تأمين التمويل اللازم، إضافة إلى تأمين الطلب الناجم عن عمليات التحوط التي يقوم بها الأفراد في لبنان.
كما أن زيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في السوق المحلية السورية عن طريق تهريبها من سوريا إلى لبنان، نتيجة للنقص في بعض السلع وارتفاع أسعار بعضها الآخر، خلق طلباً إضافياً على القطع الأجنبي في السوق السوداء في سوريا لتأمين التمويل اللازم لزيادة المستوردات.
وفي هذا السياق، أعلنت الرئاسة السورية في بيان، أنه "متابعة للمتغيرات الإقتصادية ومنعكساتها، وبعد سلسلة مداولات بين الفرق واللجان الحكومية المختصة، ومناقشة جميع البيانات والمعطيات، وبعد أن تم تصديق نتائجها من اللجنة الإقتصادية وعرضها على مجلس الوزراء، الرئيس السوري بشار الأسد أصدر المرسومين التشريعيين رقم 23 و24 القاضيين بزيادة الرواتب والأجور".
أوروبياً:
وافقت المفوضية الأوروبية على مشروعات موازنة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للعام المقبل، رغم مخاطر عدم الالتزام بقواعد الحد الأقصى للدين العام في إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن 4 دول من بين دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة، وعددها 19 دولة، لم تستغل الظروف الاقتصادية المواتية بصورة كافية لضبط أوضاع ماليتها العامة.
وذكرت المفوضية الأوروبية إن هذه المجموعة إلى جانب 4 دول أخرى في منطقة اليورو، وهي البرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا، تواجه خطر انتهاك ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي، والذي يقضي بعدم السماح بزيادة معدل الدين العام لأي دولة من دول اليورو عن 60 % وعجز الموازنة عن 3 % من إجمالي الناتج المحلي.
أميركياً:
أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أن الصين لا تقدم ما يرضي الولايات المتحدة في المحادثات التجارية الجارية بين البلدين.
وأضاف ترامب أثناء زيارته لمقر "آبل" في "تكساس"، أن بكين لا تحرز تقدماً إلى المستوى المطلوب والمُرضي لإدارته.
تأتي تصريحات ترامب، بعد تقارير تحدثت عن إمكانية تأجيل التوقيع على المرحلة الأولى من الإتفاق التجاري بين واشنطن وبكين إلى العام المقبل.
وبدوره، كشف كبير فريق التفاوض الصيني مع الولايات المتحدة في الشأن التجاري، أنه يحدوه تفاؤل حذر بشأن التوصل لاتفاق مع واشنطن.
وشرح المفاوض الصيني، خطط بكين نحو إصلاح مشروعات الدولة وفتح القطاع المالي وتطبيق حقوق الملكية الفكرية، وهي قضايا في صميم مطالب الولايات المتحدة بشأن تغيير النظام الاقتصادي الصيني.
عالمياً:
إنخفضت أسعار الذّهب بشكل طفيف، وهبط المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.23% أي 3.35 دولار إلى 1470.85 دولار للأوقية بحلول الساعة 9:05 بتوقيت بيروت.
وتراجعت عقود الذّهب الأميركية الآجلة 0.21 % أي 3.05 دولار إلى 1471.05 دولار للأوقية.
وعلى صعيدٍ آخر، إنخفضت أسعار النفط هامشياً بعد إرتفاعها أمس، عقب إرتفاع المخزونات الأميركية بأقل من المتوقع، وفي ظل ترقب التطورات المتعلقة بالمفاوضات التجارية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة طفيفة 0.2% أو 12 سنتًا إلى 62.28 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:44 صباحاً بتوقيت بيروت، بعد إرتفاعها أمس إلى 62.4 دولار.
كما تراجعت عقود الخام الأميركي تسليم كانون الثاني 0.23% عند 56.88 دولار للبرميل، بعد إرتفاعها الأربعاء بنسبة 3% في أكبر زيادة منذ الأول من تشرين الثاني.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي، أنه "متفائل بحذر" بشأن التوصل إلى إتفاق تجاري أولي، حتى مع إحتمالية توقيع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون يدعم المحتجين في هونغ كونغ، وهي خطوة قد تعقد المفاوضات.
وفي سياقٍ متصل، تتجه منظمة الدّول المصدّرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة في اجتماعهم الشهر المقبل حتى منتصف العام 2020.
وتجتمع "أوبك" في الخامس من كانون الأول في مقرها بفيينا، وتلي ذلك محادثات مع مجموعة من المنتجين الآخرين بقيادة روسيا، في التحالف المعروف باسم "أوبك+".
وتخفيضات إمدادات النفط الحالية تستمر حتى آذار 2020.
