اشار امين عام ​مجلس الوزراء​، محمد مكية خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء الى ان الحكومة اتفقت على عدد من البنود، منها:

 الاسراع بتنفيذ البرنامج الاستثماري لـ"سيدر"، تجميد الانفاق الاستثماري وتحويل فائض الاموال الى الخزينة، عدم القيام بأي انفاق استثماري جديد، الغاء وزارة الاعلام في مهلة اقصاها ٣٠/١١/٢٠١٩، البدء باشراك القطاع الخاص في شركتي الخليوي، تعزيز الحماية الاجتماعية​​​​​​، الطلب من المرافق العامة والمؤسسات الملحقة تحويل فائض أموالها الى الخزينة شهرياً​​​​​​​، إشراك القطاع الخاص في بورصة بيروت وطيران الشرق الاوسط وكازينو لبنان ومرفأ بيروت وادارة حصر التبغ والتنباك​​​​​​​، والطلب الى الوزراء المعنيين رفع تقرير عن المرافق العامة التي يمكن الغاؤها او دمجها ​​​​​​​، إعتماد 20 مليار ليرة لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً ودعم التصدير عبر إدراج بند في الموازنة لدعم الصادرات المصنعة في لبنان​​​​​​​، فرض ضريبة دخل على المصارف لسنة واحدة في العام 2020​​​​​​​، اقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وتقديم تقرير شهري بمساره الى مجلس الوزراء​​​​​​​، الحد من التهريب والتهرب الضريبي.. وتركيب "سكانرز" على المعابر الحدودية ​​​​​​، تعزيز الشفافية والحد من الفساد عبر عدة إجراءات من ضمنها متابعة تشكيل هيئة عامة لمكافحة الفساد​​​​​​​.