اشار امين عام مجلس الوزراء، محمد مكية خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء الى ان الحكومة اتفقت على عدد من البنود، منها:
الاسراع بتنفيذ البرنامج الاستثماري لـ"سيدر"، تجميد الانفاق الاستثماري وتحويل فائض الاموال الى الخزينة، عدم القيام بأي انفاق استثماري جديد، الغاء وزارة الاعلام في مهلة اقصاها ٣٠/١١/٢٠١٩، البدء باشراك القطاع الخاص في شركتي الخليوي، تعزيز الحماية الاجتماعية، الطلب من المرافق العامة والمؤسسات الملحقة تحويل فائض أموالها الى الخزينة شهرياً، إشراك القطاع الخاص في بورصة بيروت وطيران الشرق الاوسط وكازينو لبنان ومرفأ بيروت وادارة حصر التبغ والتنباك، والطلب الى الوزراء المعنيين رفع تقرير عن المرافق العامة التي يمكن الغاؤها او دمجها ، إعتماد 20 مليار ليرة لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً ودعم التصدير عبر إدراج بند في الموازنة لدعم الصادرات المصنعة في لبنان، فرض ضريبة دخل على المصارف لسنة واحدة في العام 2020، اقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وتقديم تقرير شهري بمساره الى مجلس الوزراء، الحد من التهريب والتهرب الضريبي.. وتركيب "سكانرز" على المعابر الحدودية ، تعزيز الشفافية والحد من الفساد عبر عدة إجراءات من ضمنها متابعة تشكيل هيئة عامة لمكافحة الفساد.