تداولت صباح اليوم بعض مواقع التواصل الإجتماعي، مفاده أن مسؤولاً في ​الصندوق الوطني​ للصمان الإجتماعي، بلغ تعويضه التقاعدي أكثر من 8 مليارات ليرة لبنانية.

بعض التدقيق، تبين أن الخبر الذي سمى أحد موظفي الضمان، غير دقيق، إذ أن صورة ​التشيك​ الذي تم تداولها على وسائل الإعلام، تبين أن صاحب التعويض هو أحد الموظفين الكبار في أحد ​المصارف اللبنانية​.

وفي إتصال بالإقتصاد، مع مسؤول كبير في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الذي نفى نفياً قاطعاً أن يكون التعويض المذكور، هو لأحد مدراء الضمان، وقال: " إن المستفيد من التعويض الذي تناولته وسائل التواصل الإجتماعي، يعود لأحد كبار موظفي مصرف معروف، وهو حق له طالما أن المصرف دفع كل الإشتراكات المتوجبة عن الموظف المذكور طيلة فترة خدمته، التي امتدت إلى نحو 40 سنة، وبواقع راتب قدره نحو 200 ألف دولار شهرياً. ويعتبر هذا التعويض حقاً لصاحبه على أساس أن المصرف المعني قام بدفع ضريبة الدخل على راتب صاحب التعويض.

وأضاف المصدر، إن المديريات المختصة في الضمان، حققت في الموضوع، وتبين لها إن رب عمل الموظف المعني، إلتزم كامل التدابير والقوانين المرعية الإجراء، ما يعني أن التعويض الذي بلغ قيمته 8 مليارات ليرة هو حق للمضمون، أما عن إرتفاع قيمة التعويض إلى الحدود المشار اليها أعلاه، قال المصدر إن ​رب العمل​ يمكنه التصريح للضمان عن رواتب الموظفين المستخدمين لديه، بأي راتب شاء طالما يدفعون الإشتراكات وضريبة الدخل، وهذا يعني في المحصلة إن ما قبضه الموظف المعني، كتعويض نهاية خدمة هو حق مكتسب له.