نفّذت الهيئات الإقتصادية اليوم تحرّكها الذي دعت اليه الاسبوع الماضي، فتوقفت المحلات التجارية والمصانع والشركات وكافة مؤسسات القطاع الخاص عن العمل ساعة واحدة من الحادية عشرة قبل الظهر إلى الثانية عشرة ظهراً تحت شعار " #معاً_لمنع_انهيار_القطاع_الخاص".
وكانت جمعية التجار قد دعت الى هذا التحرك لتنضم بعد ذلك اليها العديد من النقابات والجمعيات، بدءاً من جمعية الصناعيين، الى نقابة الوسطاء العقاريين، مستوردو السيارات، نقابة اصحاب السوبرماركت، اتحاد نقابات المؤسسات السياحية، المجلس اللبناني للسيدات القياديات بالإضافة الى إعلان نقابة المستشفيات تأييدها للخطوة رغم عدم قدرة المستشفيات على الالتزام به بسبب طبيعة عملها.
وفي كلمة له خلال التحرك، أشار رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس الى أن " المؤسسات ليست وحدها التي تنهار، بل القطاعات بأكملها... المبيعات تتهاوى، والمنافسة غير المشروعة "تأكلنا" والتهريب "يطحننا"، وكلّ القطاعات ترفع الصوت وتؤكد أنه لا يمكن الاستمرار بالوضع الراهن ولا يمكن أن نسكت عن "ذبح" القطاع الخاص".
ولمعرفة المزيد حول هذا التحرك والخطوات المقبلة للهيئات الإقتصادية كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع نائب رئيس جمعية الصناعيين، زياد بكداش:
هل كان حجم الإلتزام بتحرك اليوم على قدر التوقعات؟
وفقاً لما رأيناه، كان هناك التزاماً كبيراً بالتحرك، نحن كمصانع كان لدينا اتفاق بأن الإنتاج سيستمر والإدارات هي التي ستشارك. موضوعنا يختلف قليلاً عن موضوع التجار، لكننا نؤيد هذا التحرك قلباً وقالباً، وعلى العكس أيضاً، كنّا نفضّل أن يكون الإضراب لمدة ساعتين على الأقل.
ما هي الخطوات القادمة التي ستتخذونها؟
هذه الخطوات يتم تحديدها بعد اجتماع تعقده كافة الهيئات الإقتصادية، ولكن نتمنّى ألًا نضطر للتصعيد وأن نلقى آذاناً صاغية لتحرّك اليوم. الوضع بات خطيراً جدًّا، الإقتصاد غير الشرعي فاق حجم الإقتصاد الشرعي بنسبة غير مقبولة. الدولة تهمل كافة القطاعات وليس قطاع أو قطاعين، وهذا أمر نتيجته غير محمودة. كانوا يطلقون علينا لقب حيتان المال، أما اليوم فقد وصلوا الى ما كنّا نحذّر منه، عدد كبير من المؤسسات تقفل أبوابها والتي لم تقفل بشكل نهائي لجأت الى خفض عدد موظفيها وإنتاجها. المسؤولون في لبنان يولون الأهمية الأكبر الى السياسة وليس الإقتصاد.
كيف أثرت أزمة سعر الصرف الأخيرة على قطاع الصناعة؟
هذا الموضوع أثّر على علاقاتنا بالزبائن بشكل كبير، القانون يجبرنا على قبول تقاضي فواتيرنا بالليرة اللبنانية (وإن كانت بالدولار)، وفقاً لسعر الصرف المحدّد من قبل "مصرف لبنان"، ما جعلنا نخسر من 5 الى 6%.
نرى في كافة بيانات الهيئات الإقتصادية تصويباً أساسياً على سلسلة الرتب والرواتب، مع العلم أن هذه السلسلة هي حق لأصحابها، أليس من الأجدى أن تصوّبوا على هدر وفساد المسؤولين عن هذه الأزمة؟
لا شك أن سلسلة الرتب والرواتب حقّ وهذا أمر متفق عليه من قبل الجميع، ولكن الخلاف كان على طريقة تمويلها، بحيث لا يكون التمويل بالضرائب. كما أننا نطالب وبشكل دائم بضرورة معالجة موضوع التهريب عبر المرافق التجارية والتهرب من الضرائب. وصل حجم الإقتصاد غير الشرعي في لبنان الى 60%، أي أنه بات أكبر بكثير من حجم الإقتصاد الشرعي.
وتجدر الإشارة الى أننا نشهد تحسّناً كبيراً من ناحية التهريب.
اليوم نسمع عن ضرائب اضافية على البضائع المستوردة لدعم الصناعة، ألا يشكّل ذلك تضارب في مصالح التجار والصناعيين؟ وما هو موقفكم منه؟
القوانين واضحة، والضرائب على البضائع المستوردة من بلد يدعم صناعته أمر منطقي ومتعارف عليه بحسب القوانين والإتفاقات التجارية الدولية، لا نطلب فرض الرسوم الجمركية على كافة البضائع، هناك الكثير من الأصناف التي نستوردها، مدعومة في بلد المنشأ، مثلاً: أي تاجر صيني يقوم بتصدير منتج معيّن (مدعوم من قبلها)، تعيد له الدولة بين 9 و12% من التكلفة، الدول الخليجية تدعم الصناعات النفطية أيضاً، هذه أمور تتعارض مع الإتفاقات التجارية بين لبنان وهذه الدول ما يسمح لنا بفرض رسوم على الواردات منها.
كما أنه من غير المنطقي استيراد بضائع لها بديل وطني وبكميات تكفي لكل لبنان، لماذا نشتري البسكويت التركي بدلاً من اللبناني؟
كنتم على خلاف مع جمعية التجار بخصوص هذا الموضوع وجرت الكثير من الإجتماعات للمطالبة بحل.
نعم صحيح، ولكن القرار صدر عن وزارتي الإقتصاد والصناعة لأحقيته وليس لأي اعتبار آخر، حتى أن القرار حظي بموافقة الحكومة.
