أشارت تقارير صحافية اماراتية، إلى إن المصرف المركزي قرر إعادة العمل برسم السداد المبكر أو التسوية الجزئية لقروض المساكن الخاصة إلى 1% من الرصيد القائم كحد أقصى أو 10 آلاف درهم أيهما أقل.
وأضافت التقارير، أن المركزي ألزم البنوك وشركات التمويل التي قامت على نحو تعسفي بتغيير شروط الرسوم المنصوص عليها في الاتفاقيات القائمة مع العملاء، باحترام الشروط الأصلية لاتفاقياتها، وإعادة الرسوم الإضافية التي فرضتها على عملائها إليهم، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإشعار المحدد الموافق لـ 8 أكتوبر 2019.
