وجّه وزير المالية ​​علي حسن خليل​​ كتابين إلى كل من ​وزارة ​الطاقة​ والمياه​ و​وزارة ​الأشغال العامة​ والنقل​ يتعلقان بمراسيم الترخيص بإشغال الأملاك العمومية، يرى فيهما ضرورة العمل على تعديل المراسيم لجهة إعادة النظر ببدلات الأشغال ورسم الطابع المالي بما يتناسب مع وضعية ​العقارات​ المشغولة وقيمتها الحالية.