تفيد المادة 68 من قانون التجارة البرية، بأن حل شركة التضامن، في ما عدا الحالة التي يكون فيها الحل منطبقا على نص الصك التأسيسي، يجب نشره كالصك نفسه وفي خلال المهلة نفسها. ويجري الأمر على هذا المنوال عند اخراج احد الشركاء واستمرار الشركة بعد وفاة أحدهم.
بعد الحل، تبقى شخصية الشركات التجارية كأنها موجودة في المدة اللازمة للتصفية ولاجل حاجة التصفية فقط. واذا كان قانون الشركة لم ينص على تعيين المصفي أو المصفين ولم يتفق الشركاء على اختيارهم فتعينهم المحكمة التي يكون مركز الشركة موجودا في منطقتها. أما نتيجة الاختيار أو القرار القضائي المتضمن تعيين المصفين، فيجب نشره بعناية هؤلاء.
كما يجب على المصفين عندما يتولون وظائفهم، أن يضعوا قائمة الجرد مع مديري أشغال الشركة.
يقوم المصفون بتحصيل ما يكون للشركة من الديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ويوفون ما عليها من الديون ويبيعون موجوداتها ويقومون بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، على أنه لا يجوز لهم أن يواصلوا استثمار مشروع الشركة ولا أن يتنازلوا عن مؤسسة الشركة بالجملة الا بمقتضى ترخيص خاص من الشركاء.
يجب على المصفين أن يقدموا للشركاء اذا طلبوا جميع المعلومات عن حالة التصفية، على أنه لا يجوز أن تقام العراقيل في سبيل التصفية بسبب مطالب غير مشروعة.
في جميع الشركات التجارية ومع الاحتفاظ بالدعاوي التي يمكن أن تقام على المصفين بصفة كونهم مصفين، تسقط بمرور الزمن دعاوي دائني الشركة على الشركاء أو ورثتهم او خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات على حل الشركة أو على خروج أحد الشركاء في ما يختص بالدعاوي الموجهة على هذا الشريك.
وتبدأ مدة مرور الزمن من يوم إتمام النشر في جميع الحالات التي يكون النشر فيها واجبا ومن اختتام التصفية في الدعاوي الناشئة عن التصفية نفسها. ويمكن وقف مرور الزمن أو قطعه وفاقا لقواعد الحق العام.
