تمدّدت مساحة الإنفراج النقدي في السوق المالي اللبناني اليوم الأربعاء بتأثير مباشر من إجراءات "​مصرف لبنان​"، سيمّا منها التعميم الوسيط الذي صدر يوم أمس الثلاثاء عن المركزي لناحية حل مشكلة تأمين فتح اعتمادات مستندية لاستيراد ​المحروقات​ و​القمح​ و​الأدوية​.

إزاء ما تقدّم، انفرجت أزمة ​الدولار​نسبياً اليوم لدى ​المصارف​ التي خفّفت كثيراً من تدابيرها المتشدّدة التي كانت قد اتخذتها قبل نحو أسبوعين في ما خصّ عمليات سحب وتحويل الدولار والليرة، وذلك على ضوء شحّ ​السيولة​ بالدولار.

الى ما تقدّم، ودائماً في سياق الإنفراج النقدي الذي وفّره "مصرف لبنان" تراجعت ​اسعار​ الدولار في السوق الثانوي، أي لدى الصيارفة، بشكل ملحوظ، فبلغ ​سعر الدولار​ 1530 ليرة، بينما كان سعره غير الرسمي قد تجاوز في الأيام القليلة الماضية عتبة الـ1650 ليرة للدولار الواحد.

وبينما كانت السوق تتعاطى اليوم بإيجابية واضحة مع تعميم "مصرف لبنان" ومع التسهيلات التي منحتها المصارف لزبائنها، فجّرت وكالة "​موديز​" ب​التصنيف الإئتماني​ "قنبلة" يمكن أن تطيح بالوضع النقدي المستقر في حال لم يجري التعامل معها، أي ما جاء في تقرير الوكالة بخصوص التصنيف الإئتماني للبنان. فقد أشارت "موديز" الى انها ستقوم بمراجعة تصنيف لبنان الإئتماني بعد ثلاثة أشهر، لافتةً الى أنها ستخفّض تصنيف لبنان اذا خلصت المراجعة الى استمرار مسار الدّين الحالي ومواصلة تدنّي سيولته الى جانب تدهور ميزان المدفوعات ومواصلة المسار السلبي لتدفّق الودائع بما يهدّد استقرار سعر الصرف أو يرفع مخاطر حصول عملية إعادة هيكلة للديون. وأبقت "موديز" تصنيف لبنان على مستوى "CAA1".

من جهتها أيضاً، وجهت وكالة "​بلومبيرغ​" رسالة سلبية إزاء الوضع الإقتصادي والمالي في لبنان محذّرة من إمكان تخفيض إضافي جديد للسندات اللبنانية.

مصادر مصرفية​ قالت لـ"الإقتصاد" أن تقرير "موديز" ليس بالأمر الجديد فهو ترداد لما ورد في تقارير سابقة صدرت خلال هذا العام عن الوكالة عينها.

وأضاف المصدر المصرفي المهم أن "مصرف لبنان والمصارف نجحا في تفادي أزمة شحّ الدولار، ويبقى على الحكومة العمل على توفير الإصلاحات المطلوبة من ​المجتمع الدولي​ وتخفيض العجز من خلال ​موازنة​ 2020 وإقرار هذه الموازنة في موعدها الدستوري".