أطلقت مجموعة من 50 محامياً عاماً تحقيقاً جديداً بشأن مكافحة الإحتكار في "غوغل"، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست".
ووفقاً لما ذكره المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، قائد المبادرة، فإن التحقيق سيركز مبدئياً على أعمال الشركة الإعلانية، وبشكل أساسي، حول منصة وأعمال التسويق التي تديرها الشركة عبر منتجاتها المختلفة، ولكن من المحتمل أن يتوسع ليشمل جوانب أخرى من كيفية ترويج الشركة لنفسها.
وبدا توسع حلقة النواب المشاركين في القضية أمراً مفاجئاً، عقب تقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست"، لفت إلى أن 25 مدعياً عاماً فقط هم من سيشاركون في تحقيقات انتهاك قوانين عدم الاحتكار.
وأكدت "غوغل"، أن هذه القضايا ليست بالأمر الجديد عليها، مشيرةً إلى أن وزارة العدل سبق وأن طلبت منها الحصول على معلومات تتعلق بانتهاك قوانين عدم الاحتكار، ضمن تحقيقات سابقة، وعلى الأغلب، فإن النيابة العامة ستطلب الشيء نفسه، موضحة أنها كانت دائما متعاونة مع الهيئات القانونية وستبقى كذلك.
وأوضحت "غوغل" في بيان: "أجبنا عن العديد من الأسئلة حول هذه القضايا على مدار سنوات كثيرة في الولايات المتحدة، وكذلك في الخارج، عبر العديد من جوانب أعمالنا، لذلك هذا ليس بالأمر الجديد بالنسبة لنا".
