أعلن مدير عام "اتحاد مصارف الإمارات" جمال صالح أن رسوم التسديد المبكر التي تم رفعها لغاية 3% تنطبق فقط على حالات محددة، ولا تشمل جميع معاملات التسديد المبكر للقروض.
وأوضح صالح في تصريح صحافي أن البنوك تقدم عروضًا تشمل منح سعر فائدة مخفض جداً لأول عامين أو ثلاثة أعوام من القرض، بينما ترفع السعر بعد ذلك، حيث أن استغلال هذه العروض والاستفادة منها يرتب مسؤولية على العميل بضرورة الاستمرار، أو دفع رسوم مرتفعة، في حال قرر التحول إلى بنك آخر.
تجدر الاشارة الى ان البنوك كانت قد اتفقت مع المصرف المركزي على زيادة نسبة الرسوم التي تتقاضاها من العميل، عند إقدامه على التسديد المبكر، في حال استفاد العميل من عروض تخفيض أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك لعملائها في بداية القرض.
