خاص "الإقتصاد"

25 ألف مستأجر يشغلون الأقسام غير السكنية وفق القانون القديم للإيجارات في جميع المناطق اللبنانية و64 ألفًا للسكن. أرقام خرجت بها وزارة المال لتحسم الجدل حول أعداد ​المستأجرين​ ال​قدامى​، وللمرة الأولى وفق ​إحصاء​ صادر عن جهة رسمية. العدد منخفض بالمقارنة مع الأرقام السابقة التي كان يتمّ التداول بها عن مليون مستأجر يشغلون فقط الأقسام السكنية.

واللافت أنّ الإحصاء يشمل المستأجرين الجدد، أي بعد العام 1992، ويخضعون لقانون حرية التعاقد 92/159، وأرقامهم تفوق القدامى من المستأجرين، ويبلغون في السكني 93 ألف مستأجر، وفي غير السكني 87 ألفًا، ما يعني أنّ قطاع التأجير عاد إلى الانتعاش، بعكس ما يتمّ ​الترويج​ له عن تعثّر في التأجير وارتفاع بدلات الإيجار في الشقق الجديدة أو المكاتب والمحلات.

وتؤكد مصادر لـ"الإقتصاد" أنّ خدمة الإيجار بدأت تعود إلى سابق عهدها حلا أساسيًّا للمواطنين وخصوصًا ​الشباب​ منهم في ظلّ تعثّر القروض الإسكانية واللجوء إلى هذا الحلّ كبديل عن الإسكان وفي ظل انعدام القدرة عند معظم الشباب على التملّك في هذه الفترة. ويترافق هذا الأمر مع تطبيق القانون الجديد للإيجارات الذي أقرّ ​مجلس النواب​ تعديلات عليه تسري منذ 28/2/2017، الأمر الذي سيسمح بارتفاع عرض الشقق للإيجار وانخفاض قيمة بدلات الإيجار كمسار طبيعي في الأشهر المقبلة. والمطلوب أن يترافق الأمر مع خطوات تشريعية لتحفيز المالكين على تطوير هذه الخدمة كالإعفاءات الضريبية والحسومات على الرسوم، وإقرار الإيجار التملّكي، وجميعها تؤّمن مداخيل لخزينة الدولة.

ومن جهتها، تفيد نائب رئيس نقابة المالكين شيرين نعمه بأنّ "عدد ​المنازل​ المؤجرة وفق القانون القديم الاستثنائي إلى انخفاض، وأن الرقم قد انخفض بحوالي العشرين ألف شقة منذ صدور القانون الجديد والنهائي والذي حدّد مهلاً لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين. وهناك سعي جديّ في مجلس النواب لدرس اقتراح قانون جديد لتحرير الأقسام غير السكنية بما يعيد الثقة إلى المستثمرين وإلى المالكين القدامى للتأجير، وهذا مطلبنا بإلحاح في الوقت الراهن إلى جانب إصدار مرسوم حساب دعم المستأجرين الذين صنّفهم القانون الجديد من ذوي الدخل المحدود".

وعن الإيجارات غير السكنيّة يؤكّد ​الخبير الاقتصادي​ والمالي د. ​إيلي يشوعي​، على الظلم الذي يشكّله ​قانون الإيجارات​ القديم بالنسبة لمالكي هذه الإيجارات "هل من المنطقي أن يدفع بائع مجوهرات على بعد 300 متر من ​سوليدير​ بدل إيجار محل تبلغ مساحته 100 متر مربع، 2700 دولار سنويًّا؟...هذا مثال للظلم الذي يتعرّض له المالكون".

وأضاف يشوعي لـ"الإقتصاد": "كما أنه من غير المنطقي أن يخضع المالكون في لبنان الى قانوني إيجار...لا تجزئة للأسواق، سوق الإيجارات يجب أن يكون واحد ببدل عادل تحدّده الدولة"، مشيراً إلى انه "إذا كان الوضع الإقتصادي سيء بالنسبة للتجار فإن المالك ليس مسؤول عن ذلك، بل يمكنهم أن يتّحدوا ليطالبوا الدولة بحلول لمشاكلهم".

كما أشار إلى عدم التوازن في عامل المنافسة بين التجّار وأصحاب المؤسسات والشركات، وبخاصّة المستأجرة، كون المستأجرين الجدد الذي يدفعون إيجارات جديدة ينافسون مستأجرين قدامى يدفعون بدلات إيجار زهيدة...أين الحق في ذلك؟".