استخدم شاب لبناني مقيم في ألمانيا، عنوان الاستثمار في جمعية إنسانية تعنى بأوضاع المشرّدين، وتعرّف على رجل مكفوف موجود في بيروت عبر أحد تطبيقات الأنترنت، واستحصل منه على مبلغ 22.000 دولار أميركي، بحجة استثمارها وجني أرباح تعادل الخمسين بالمئة من أصل المبلغ، من خلال الجمعية وإحدى أكبر شركات التأمين، لكنه ما إن تسلّم الأموال توارى عن الأنظار.
تعرّف المدعى عليه اللوباني على المدعي الشخصي "عامر. ق"، الذي يعاني من فقدان النظر، عبر تطبيق zello الذي يستخدم كوسيلة تواصل بواسطة الصوت عبر الأنترنت، وعرّف الأول عن نفسه أنه يدعى "الوسوف"، وتمكن بعد فترة من التواصل مع المدعي، من إقناعه بتسليمه مبلغ 22000 دولار أميركي لاستثماره في جمعية ألمانية تعنى بالاهتمام بالمشردين، ووعده بإعادة المبلغ على دفعتين من ربح يعادل 50% من قيمته الأساسية.
استغلّ اللوباني المقيم في ألمانيا وضع المدعى عليه "مصطفى. أ" الموجود في برلين، والمعروف جيداً من الجالية اللبنانية، وأقنعه بدوره أن يسلمه مالاً في ألمانيا بعد تسليمه مبلغاً مماثلاً في لبنان، ما يمكنه أن يوفر عليه تكاليف تحويل المبلغ عبر الـ"وسترن يونيون"، وبعد إتمام مخططه، أقدم اللوباني على تزويد المدعي "عامر. ق" برقم هاتف شخص يدعى بكري يعمل في مجال تلبيس الحجر، والمتوجب له أموالاً في ذمة المدعى عليه "مصطفى. أ" نتيجة العمل لديه في تلبيس منزله في الجنوب.
بناء على اتفاق مسبق، انتقل بكري من الجنوب الى بيروت، حيث استلم المال من المدعي الشخصي، وأخذ مستحقاته الناتجة عن تلبيس الحجر والبالغة 3000 دولار أميركي، وسلم الباقي الى والد المدعى عليه "مصطفى"، لكن بعد فترة انقطعت أخبار حسن اللوباني، الذي تبين أنه أوقع المدعي الشخصي في مناوراته الاحتيالية، من أجل الاستيلاء على مبلغ 22.000 دولار أميركي.
خلال التحقيقات الاستنطاقية التي أجراها قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، زوّد والد "مصطفى. أ" القوى الأمنية بإقرار خطي من المدعى عليه حسن اللوباني، مصادق عليه من الكاتب العدل في ألمانيا والمحكمة العليا، بالإضافة الى تسجيل فيديو يقرّ بموجبه اللوباني، بإقدامه على حمل المدعي الشخصي على تسليمه ما يعادل 20.000 يورو، بعدما أعلمه بأنه سوف يقوم بتوظيف هذا المبلغ في شركة تدعى "هوك"، وخلال التحقيقات الاستنطاقية، أنكر مصطفى الذي حضر خصيصاً من ألمانيا ما نسب اليه، وأكد أي علاقة له بموضوع الاحتيال أو حتى تواصله من المدعي الشخصي، مؤكداً أن اللوباني استعمل اسم شركة "هوك" للتأمين ضمن مناوراته الاحتيالية، وأن المدعى عليه أعلم اشخاصاً في ألمانيا أنه استعمل اسم الشركة في الاحتيال مع المدعي.
القاضي وائل صادق، الذي أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق اللوباني، اعتبر في قراره الظني، أن الأخير أقدم عبر المناورات الاحتيالية على حمل المدعي "عامر. ق" على تسليمه المال، بحيث أن المدعي ما كان ليسلمه المال لولا تلك المناورات، وأن فعله يؤلف جنحة المادة 655 من قانون العقوبات، التي تنص على السجن ثلاث سنوات، وأحاله مع الملف على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.
أما بما خص المدعى عليه "مصطفى. أ"، فأشار القاضي صادق الى أنه أرسل شخصاً لاستلام المال من المدعي الشخصي، بناء على طلب من اللوباني مقابل تسليمه مبلغ موازٍ في ألمانيا، من دون أن يثبت أم "مصطفى" كان شريكاً مع اللوباني في مناوراته الاحتيالية، وهذا الأمر ثبت بالإقرار المنظم من اللوباني في المانيا، والمصادق عليه من الكاتب العدل والمحكمة العليا، ما يقتضي منع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل بحقه.
خاص ــ الاقتصاد
