خاص ــ الاقتصاد
وضع رجل أعمال كويتي خطة محكمة في بلاده ونفّذت في بيروت، واستهدفت خطف شريكه وإعادته الى الكويت مقابل مكافأة مالية للخاطفين، الّا أن خلافاً وقع بين رجل الأعمال والخاطفين على كيفية دفع الأموال، أفشل العملية، وأدت الى تحرير الرهينة الذي بات على صداقة وثيقة بخاطفيه.
شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وبعد توقيفها السوري "محمود. ف" في الرابع من كانون الثاني 2019، بناء لكتاب ورد من أنتربول الكويت، أجرت تحقيقاً مع "محمود" حول ما نسب إليه من ارتكابه لعمليات نصب واحتيال على الأراضي الكويتية، فأعلن أنه حضر الى لبنان بتاريخ في 12 كانون الأول 2018 قادماً من دولة الكويت بعد تعرضه لأزمة مالية وحصول خلاف مادي بينه وبين شركائه في العمل، ولدى مغادرته مطار رفيق الحريري الدولي، توجه إلى فندق في وسط بيروت، وعند منتصف الليل غادر الفندق على متن سيارة أجرة لقضاء سهرة فنيّة، الّا أنه تعرّض للخطف من قبل أربعة أشخاص مجهولين اقتادوه الى فندق داخل فندق على طريق المطار وتم حجز حريته لمدة ثلاثة أيام.
وكشف التحقيق عن الأسباب الكامنة وراء عملية الخطف، حيث أوضح "محمود. ف" أنه يعمل منذ سنتين في دولة الكويت في مجال تجارة السيارات مع شريكه "فهد. م" الملقب "أبو تركي" وهو من التابعية الكويتية، وعلى أثر تردي الأوضاع الاقتصادية وبعد حصول خلاف بينه وبين شريكه قرر مغادرة الكويت متجهاً الى لبنان، وما إن خرج من المطار توجه الى فندق في وسط بيروت، وأجرى حجزاً لمدة ثلاثة أيام، ثم خرج عند الساعة الثالثة فجراً للسهر في أحد المطاعم بواسطة سيارة اجرة، وما لبثت أن اعترضت السيارة سيارة رباعية الدفع وتم إيقاف السيارة الى يمين الطريق وترجل من سيارة الجيب أربعة أشخاص أنزلوه عنوة من سيارة الأجرة وأدخلوه الى سيارة الجيب بعد أن عصبوا عينيه وانطلقوا بسرعة معرفين عن أنفسهم بأنهم من الأمن.
ما إن وصل الخاطفون إلى فندق في محلة طريق المطار حتى أخبره الخاطفون أنهم كانوا يراقبونه منذ وصوله الى المطار في لبنان، وكان من بينهم شخص معروف باسم "أبو علي" يقوم بالتواصل مع شريك المخطوف في الكويت "فهد. م"، فعلم حينئذٍ أنه وقع بين أيدي خاطفين مكلفين من قبل "فهد" لإعادته الى الكويت.
في اليوم الأول لعملية الخطف كان التنسيق يحصل بين "أبو علي" في لبنان و"أبو تركي" في الكويت لإعادة المخطوف على متن أول طائرة مغادرة، لقاء مبلغ 100.000 دولار يرسلها الى الخاطفين، ولما رفض "أبو علي" العرض تم التباحث في اليوم التالي بالعرض الذي قدمه "أبو تركي"، لجهة ارسال جواز السفر الى الكويت لقاء مبلغ خمسين ألف دولار كدفعة أولى الا أن العرض لم يلق تجاوباً من أبو علي الذي أراد الاستحصال على المال أولاً.
في اليوم الثالث وبسبب عدم ارسال الشريك الكويتي المال الى الخاطفين، عمل المخطوف "محمود. ف" على استمالتهم لمصلحته، طالباً منهم حمايته الى أن تتم حلحلة الأزمة مع شريكه ويقوم لاحقاً بإكرامهم، وبالفعل وافق الخاطفون على ذلك، وأخبره "أبو علي" أنه أصبح محرراً على أن يستكمل التعاطي بينه وبينهم بشكل طبيعي، وأكد "محمود" أنه لم يكن بحوزة الخاطفين أسلحة ولم يتعرضوا له بالأذى وأن المدعو "علي. ك" لم يكن من الأشخاص الذي نفذوا عملية الخطف، فيما أفاد الأخير أنه تواجد مع "محمود" في الفندق بناء لطلب قريبه "علي. ش" لعدّة أيام، الى أن ينتقلا بعدها الى شقة مستأجرة في منطقة سان تريز.
وأظهرت نتائج التحقيق الأولي أن "أبو علي" هو "علي. ع" الذي قام مع "علي. ش"، بتعقب المخطوف منذ لحظة خروجه من المطار الى حين مغادرته الفندق في وسط بيروت، وقاما بتنفيذ عملية الخطف بمرافقة شخصين لم تعرف كامل هويتهما بتكليف من الكويتي "فهد. م" لقاء مبلغ 100.000 دولار، ولمّا لم يف الأخير بوعده بدفع المال تركوه حراً وتوطدت علاقته بهم بعد أن وعدهم بمكافأة مالية، وأنهم كانو يخرجون معاً للسهر بشكل دائم.
بعد تحريره من الخطف، باشر "محمود. ف" اتصالاته مع أشخاص متواجدين في الكويت، والتقى بشخص كان يلعب دور الوسيط في هذه المفاوضات في مطعم الساحة عند طريق المطار، حيث جرى توقيف "محمود"، الذي أبدى عدم رغبته بالادعاء على أي شخص بموضوع تعرضه للخطف في لبنان، فيما أنكر "علي. ع" ما أسند اليه لجهة الخطف، بينما كان دوره الاهتمام بـ "محمود. ف" بناء على طلب ابن خالته "قاسم. ف"، كما أنكر "علي. ش" ما سند اليه أيضاً، أما "محمود. ف" فذكر أمام قاضي التحقيق في بيروت، أن مدة احتجازه لم تتعد الـ 24 ساعة، لكنه استمر الإقامة بالفندق بملء ارادته لأن الخاطفين أصبحوا رفاقه.
ورأى قاضي التحقيق في قراره الظني أن المدعى عليهما "علي. ع" و"علي. ش" أقدما على خطف المدعي بتحريض من الكويتي "فهد. م" الملقب "أبو تركي" بهدف اعادته الى الكويت مقابل الاستحصال على 100.000 دولار، وخلص الى الظن بالثلاثة سنداً الى جناية المادة 569 من قانون العقوبات التي تنص على الأشغال الشاقة المؤقتة.
