خاص ــ الاقتصاد
تحوّلت شراكة تجارية بين ثلاثة أشخاص على استثمار مطعم برأسمال كبير، الى خصومة مالية وقضائية، بعد أن اكتشف الممولان للمشروع، أنهما وقعا ضحية شريكهما الذي تلاعب بالقيود الحسابية، واستولى على أموالهما عبر التزوير والطرق الاحتيالية، فكان مصيره التوقيف والمحاكمة.
بدايات هذه القضية تعود الى منتصف العام 2015، عندما تعرّف المدعى عليه "مالك. ح" على المدعيين "عماد. ن" و"فؤاد. ن"، وأقنعهما بمشاركته بالاستثمار في مجال المطاعم، لكونه من أصحاب الخبرة الواسعة في هذا المجال، وبالفعل أسسوا في 16 حزيران 2015 شركة محدودة المسؤولية بمشاركة "سلطان. ع" من أجل المباشرة بافتتاح مطعم تحت الاسم التجاري لامع في منطقة الحمراء، واحتفظ المدعى عليه بنسبة 51 حصّة من أصل 100 حصّة، بعد أن اشترط بأن تكون كامل صلاحيات الإدارة لنفسه، وقد حدد كلفة افتتاح المطعم بمبلغ 400.000 دولار أميركي، سدده المدعيان وشريكهما "سلطان" دون أن يدفع "مالك" أي مبلغ.
بعد أن استنفذ "مالك" كامل المبلغ أخذ يطلب من شركائه، مدّه بالمزيد من الأموال كي يتمكن من افتتاح المطعم، فتمّ تمويله مجدداً بمبلغ إضافي، وبالفعل تم افتتاح المطعم وباشر العمل في 10 أيار 2016، وبعد الافتتاح أخذ يوهم شركاءه بأن الأعمال جيدة جداً، وأنه بصدد افتتاح فرع جديد في عاليه، دون أن يطلعهما على أي مستند أو ميزانية تثبت تحقيق تلك الأرباح، لكنّ المدعيين "عماد. ن" و"فؤاد. ن" لجآ الى قاضي الأمور المستعجلة في عاليه، وطلبا تعيين خبير محاسبة للوقوف على حقيقة أعمال إنتاجية المطعم، فجاء تقرير الخبير ليظهر أن المدعى عليه "مالك. ح" لا يمسك أي قيود محاسبية وفقاً للأصول، وأن ثمة تلاعباً في قيمة بعض الفواتير، وتبين في حقيقة الأمر، أن المشروع يحقق أرباحاً بلغت 1.150.626.346 ليرة لبنانية.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أقدم المدعى عليه على اصطناع فواتير مضخمة لتجهيزات المطعم، وعلى التلاعب بواردات المطعم واستحداث فواتير مدفوعات، كما أقدم وخلافاً للاتفاق مع الشركاء على حسم راتب شهري لمصلحته بقيمة خمسة آلاف دولار أميركي، وتعمّد عدم مسك دفاتر تجارية وفقاً للأصول القانونية بهدف التلاعب بالأصول الثابتة وبواردات المطعم.
بناء على شكوى تقدّم بها الشركاء المتضررون، مثل المدعى عليه "مالك. ح" أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد دغيدي، فأفاد خلال استجوابه أنه قدم دراسة للمدعين تبين بأن قيمة تجهيز المطعم تكلّف 400.000 دولار، في حين أن قيمة التجهيز بلغت حوالي 630.000 دولار، وأن تكاليف التجهيز سددت على الشكل التالي: 160.000 دولار من المدعيين عماد وفؤاد، و180.000 من "سلطان. ع" ومن ثم عادوا وسددوا مبلغاً قدره 250.000 دولار أميركي، وأن المطعم وقع بخسارة قدرها 1.150.626.346 ليرة لبنانية.
تم الاستماع الى إفادة الشاهد "شارل. س" الذي أكد أن المدعى عليه لم يكن يمسك دفاتر تجارية وفقاً للأصول بما في ذلك دفتر إيرادات المطعم ودفتر المدفوعات ودفتر الموردين ولا حتى دفتراً للصندوق وللذمم ولديون الموردين، وأن فواتير الأصول الثابتة غير الموثقة بفواتير بلغت قيمتها 313.000.000 ليرة لبنانية، منها فاتورة تجهيز المطبخ التي بلغت 145.000.000 مليون ليرة، في حين أن الشركة المجهّزة قدمت عرضاً لتجهيز المطبخ بمبلغ 45.000.000 ليرة، كما أقدم على توثيق تكاليف التجهيز بفواتير غير رسمية، لا تبين اسم المورد وخالية من الجدية، وأجمعت إفادات شهود آخرين بينهم عمّال في المطعم وتحديداً في قسم المحاسبة، على أن المدعى عليه لم يمسك فواتير وفقاً للأصول ولم يوثق تجهيزات المطعم بفواتير نظامية، وأنه كان ينظم إيصالات دفع وفواتير وصلت قيمتها الى 45.000.000 ليرة.
قاضي التحقيق زياد دغيدي الذي أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقّ المدعى عليه، اعتبر في قرار ظني أنه، أقدم على التحوير في القيود الحسابية المتعلقة بواردات المطعم، وبقيد مدفوعات غير مستحقة في خانة المصاريف بهدف الاستيلاء على أموال المدعيين بالطرق الاحتيالية وعبر التزوير ، وأحاله موقوفاً الى القاضي المنفرد الجزائي في عاليه لمحاكمته.
