قدمت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اقتراحاً بمضاعفة المساعدة المالية التي يخصصها الاتحاد الأوروبي لتونس، لتصبح 300 مليون يورو في 2017، وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية لهذا البلد.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا المبلغ يعني تقريباً مضاعفة المساعدة، حيث كان معدلها في السنوات الثلاث الأخيرة نحو 170 مليون يورو سنويا.
والمقترح الذي تبنته المفوضية الأوروبية، أمس، يهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومساعدة المؤسسات ومكافحة البطالة، بناء على أولويات مخطط التنمية الخماسي (2016-2020) الذي عرضته الحكومة التونسية هذا العام.
وأفادت موغيريني في مؤتمر صحافي ببروكسل عقدته بحضور يوهانس هان المفوض الأوروبي للعلاقات مع دول الجوار: "يتركز دعمنا على الشباب والاستثمار في الشباب وهي مسألة عاجلة اجتماعيا".
وهدف المفوضية التي عليها الآن إقناع الدول الأعضاء الـ 28 والبرلمان الأوروبي، هو "زيادة المساعدة المالية الثنائية لتبلغ 300 مليون يورو في 2017"، مع "إبقاء هذا الدعم معززا حتى 2020".
وحصلت تونس في السنوات الأخيرة على قروض بمئات الملايين. وتم إقرار برنامج قروض بقيمة 300 مليون يورو في 2014، وبرنامج ثان بقيمة 500 مليون يورو صيف 2016، غير أن الدفعات تبقى مرتبطة بتطبيق اصلاحات هيكلية.
