جمعت حكومات الأسواق الناشئة نحو 100 مليار دولار من بيع سندات بالعملة الأجنبية على مدى الأرباع الثلاثة الأولي من العام بما يقارب مثلي المستويات التي جرى تسجيلها قبل عام مع احتمال استمرار هذه الزيادة إذا طرحت السعودية أول إصداراتها الدولية كما هو متوقع.
وأظهرت بيانات من بنك أوف أمريكا ميريل لينش أن حجم السندات السيادية الصادرة بالعملة الأجنبية بلغ 98.6 مليار دولار بارتفاع حاد عن الأرباع الثلاثة الأولي من 2015 والتي بلغ حجم السندات فيها 86.2 مليار دولار.
وعلى النقيض سجلت السندات الصادرة من الشركات بداية متباطئة إذ بلغت 207 مليارات دولار بزيادة نسبتها 12% على أساس سنوي.
ومثلت عودة الأرجنتين إلى الأسواق العالمية بإصدار سندات ضخم قيمته 16.5 مليار دولار قوة الدفع لهذه الطفرة في الإصدارات السيادية. وهذا هو أول إصدار للأرجنتين منذ تخلفها عن سداد ديون في 2002.
وعادت الأرجنتين إلى الأسواق مجددا وعقدت مؤخرا اجتماعات لبيع سندات باليورو.
كما ارتفع حجم الإصدارات بفعل بيع سندات قطرية بقيمة 9 مليارات دولار في آيار وهو أكبر إصدار خليجي.
لكن هذا الرقم القياسي قد يتم تجاوزه قريبا مع استعداد السعودية لاقتحام أسواق الدين الدولية عبر إصدار سندات بعشرة مليارات دولار أو أكثر.
وكانت المملكة تجهز لطرح سنداتها الشهر المقبل لكن بعض المصرفيين الخليجيين قالوا إن الطرح ربما يتأجل لمنح المستثمرين وقتا لاستيعاب تصويت الكونغرس الأميركي على قانون يسمح لأقارب ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول بمقاضاة المملكة.
من ناحية أخري تباطأت إصدارات سندات الشركات -التي ازدهرت في الأعوام الماضية- خلال الصيف وفى مطلع 2016 رغم وجود بعض الصفقات الضخمة.
وانتعشت أحجام الإصدارات في نهاية أيلول.
وكان "جيه.بي. مورغان" توقع في وقت سابق من أيلول ارتفاع إجمالي إصدارات السندات من شركات الأسواق الناشئة إلى 220 مليار دولار في 2016.
ويتوقع البنك إصدارات سيادية بقيمة 121 مليار دولار هذا العام بما يقل بهامش بسيط عن توقعاته السابقة.
