قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن معدلات النمو المصرفي في الكويت وعمان والإمارات والسعودية أكثر معقولية من مثيلاتها من الدول الأخرى، ولاسيما في دولة قطر ذات المعدل الأعلى بفضل استمرار قوة الإنفاق الحكومي هناك، ومع ذلك فإنها لاتزال أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي في تلك الدول، أما البحرين فإنها تفتقر الى الزخم الاقتصادي.

وفي تقريرها الموجز عن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي نوهت وكالة "فيتش" الى أن استعداد دول الخليج لتوفير الدعم للبنوك العاملة فيها ظل قويا للغاية، إلا أن قدرة الحكومات على تقديم الدعم قد تضاءلت في السعودية وعمان والبحرين مع انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، ونجم عن ذلك تراجع متوسط التصنيف الائتماني لتخلف المصدر عن السداد في الدول الثلاثة بنقطة واحدة خلال الـ12 شهرا الماضية.

وجاء في التقرير المتعلق بتصنيفات تخلف المصدر عن السداد فيها، إن 96% من البنوك الخليجية مصنفة بدرجة استثمارية و82% تتحرك مستمدة القوة من الدعم الحكومي المحتمل في حالة الضرورة.

كما أن أكثر من نصف تصنيفات الجدارة الائتمانية التي تقيس الأوضاع الائتمانية الفردية لكل بنك على حدة هي من الدرجة الاستثمارية فيما قالت إن شهية المخاطرة مقابل جودة الأصول تمثل المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بالتصنيفات.