تواجه شركة وطنية كبرى ازمة ادارية وتحديداً ازمة "قرار" نتيجة وجود خلاف بين رئيس المؤسسة والمرجعية السياسية التي كانت وراء وصوله الى هذا المنصب.
وفي معلومات خاصة لـ"الاقتصاد"، فان المرجعية السياسية المعنية طلقّت في الآونة الأخيرة تقارير ومعلومات تتحدّث عن تجاوزات مالية ارتكبها رئيس المؤسسة الامر الذي دفع المرجعية السياسية الى الضغط على رئيس المؤسسة من خلال المدير العام المساعد له الذي بات يتدخّل في كل شاردة وواردة للمؤسسة المعنية ويرفض التوقيع عن اي قرار صادر عن رئيس المؤسسة قبل اطلاعه عليه مسبقاً.
وبحسب المعلومات أيضاً، فان المرجعية السياسية تنتظر التوقيت المناسب لاجراء تغيير في ادارة المؤسسة وذلك بعد التشاور مع بعض الجهات المعنية.
