أظهرت الأرقام الصادرة عن معهد الاستشارات والأبحاث "CRI"بحسب ما ذكر تقرير "بنك عوده" الصادر عن الفترة الممتدة من 19 أيلول ولغاية 25 منه، انخفاضا في نسب التضخم خلال الأشهر الأخيرة، ففي آب من العام الحالي انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7 بالمقارنة مع آب 2015.

وكان التضخم في اتجاه هبوطي خلال السنوات القليلة الماضية مما يؤكد على التباطؤ الاقتصادي الحاصل في لبنان. فمن 5.7  في عام 2011 و 2012 إنخفضت معدلات التضخم إلى 2.6 في عام 2013، و 0.6 في عام 2014 وإلى -0.25 في عام 2015.

تجدر الإشارة إلى أن خمسة من المؤشرات الفرعية التسعة سجلت زيادات سنوية معتدلة في آب 2016 مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وكانت الزيادة الأكثر أهمية هي السلع والخدمات (10.00%) تليها الملابس (+ 5.5)، والترفيه (+ 4.3)، والسكن (+ 2.5)، والتعليم (1.6%).

القطاع المصرفي مازال يشكل دعامة قوية للاقتصاد

من جهة اخرى أشار التقرير إلى ان  معهد التمويل الدولي (IIF) أكد في دراسته الأخيرة على أن القطاع المصرفي اللبناني مازال يشكل دعامة قوية للاقتصاد، على الرغم من الشلل السياسي والاضطرابات الإقليمية.

فوفقا للتقرير، واصل الائتمان الخاص إرتفاعه كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي رغم التوترات الإقليمية.  كما أن الحزم التحفيزية من (مصرف لبنان) على مدى السنوات الثلاث الماضية وصلت إلى 4.4 مليار دولار، مما دفع إلى زيادة الائتمان المصرفي وتخفيف تأثير امتداد الاضطرابات في المنطقة.

أما فيما يتعلق بالإقراض المصرفي في لبنان، فهو كما الحال في بلدان المنطقة، يميل إلى التركز على الشركات الكبيرة الراسخة والمستقرة.

ووفقا للتقرير، فإن الفجوة كبيرة في القروض الموجهة للشركات، حيث أن 49.1 % فقط من الشركات الصغيرة قادرة على الإقتراض من البنوك، في حين أن التسهيلات الإتمانية وصلت إلى 77.4 من الشركات الكبيرة.

ووفقا لمعهد التمويل الدولي أيضا، إرتفعت نسبة "الوصول إلى الخدمات المالية" في لبنان من 37 من السكان في عام 2011 إلى 47 في عام 2014.

ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة في الإدماج المالي للمرأة، حيث يوجد فجوة كبيرة في ملكية الحسابات المصرفية بين الذكور والنساء في لبنان، ةهي تعد من أكثر الفجوات حجما  في العالم وفقا للتقرير.

أما بالنسبة للدفع عبر الهاتف المحمول، فذكر التقرير أن 4 فقط من عملاء البنوك في لبنان يجرون معاملاتهم المالية من دفع وتحويلات وشراء وتلقي الأموال عبر هواتفهم الذكية.

ووفقا للتقرير، فأن العديد من المستخدمين في لبنان يشكون أمن المدفوعات والمعاملات المالية عبر الإنترنت.  ومع ذلك، يجري إحراز بعض التقدم في قطاع الخدمات المصرفية المتنقلة بسبب شركات مثل "Pinpay"و"سيمبا".

قيمة ضمانات "كفالات" ترتفع بنسبة 12.0 في العام على اساس سنوى في الأشهر الثمانية الأولى

أشارت الأرقام الصادرة عن شركة "كفالات" تشير إلى القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في إطار ضمان "كفالات" بلغت 64.3 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016، أي بإرتفاع بنسبة 12.0 في العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث وصلت قيمة القروض إلى 57.3 مليون دولار أميركي.

في الوقت نفسه، بلغ العدد الإجمالي للضمانات (القروض) 475 في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016، حيث ارتفعت من 415 في الفترة نفسها من عام 2015.

وحصل قطاعي الزراعة والصناعة مرة أخرى على نصيب الأسد من الضمانات في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016، مع 225 قرضا (أو 47.4 من العدد الإجمالي للضمانات) و139 (29.3 من المجموع)، على التوالي. وجاء القطاع  السياحي في المرتبة الثالثة.

شحنات الأسمنت إرتفعت بنسبة 7.3 في العام على اساس سنوى في أول سبعة أشهر من 2016

اشارت الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان تشير أن شحنات الأسمنت - وهو مؤشر خاص بنشاط البناء - ارتفع بنسبة 7.3 سنويا في الأشهر السبعة الأولى من العام 2016.

وقد وصلت شحنات الاسمنت إلى حوالي 2878676 طن في الأشهر السبعة الأولى من عام 2016، مقارنة بـ 2681665 طن في نفس الفترة من عام 2015.

والجدير ذكره أن شحنات الاسمنت بلغت 5042873 طن في عام 2015، بإنخفاض من 5516827 طن في عام 2014.

إرتفاع إنتاج الكهرباء بنسبة 2.2 في العام على اساس سنوى في أول سبعة أشهر من 2016

أشارت البيانات التي نشرها البنك المركزي (مصرف لبنان) إلى زيادة إنتاج الكهرباء بنسبة 2.2 في العام على اساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2016.

وبلغ إنتاج الكهرباء7445  مليون كيلووات في الساعة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2016، وذلك ارتفاعا من 7286 في الفترة المقابلة من عام 2015.

وفي نظرة الى الوراء، انخفض كميات إنتاج الكهرباء بنسبة 0.4 في العام الماضي من 12522 مليون كيلووات في الساعة في عام 2014 إلى 12475 مليون كيلووات في الساعة في عام 2015.