أعلنت الهيئات الاقتصاديّة تعليق تحرّكها الذي كانت تعتزم القيام به في 29 أيلول الحالي. وشددت في بيان على أنّه "نتيجة للمشاورات المكثّفة التي حصلت بين أركانها، وتطابق الرؤى بشأن الجدوى من التحرّك كان القرار بوجوب تعليق التحرك التحذيري، خصوصا في ظل التحرّكات المطلبية والنقابية التي بدأت تشهدها البلاد والتي تتزامن مع التحرّك المرتقب نهار الخميس المقبل". وأكّدت أنّها أرادت من هذه الخطوة إعطاء فرصة للقوى السياسية للتوصل إلى حل، وإنهاء الشغور الرئاسي الذي انعكس شللا في عمل المؤسسات الدستوريّة وتراجعا مخيفا في جميع المؤشرات الاقتصاديّة.
وجددت الهيئات الاقتصاديّة التأكيد على وحدة موقفها، والثوابت الوطنية التي ترتكز إليها والتي عبّرت عنها مرارا وتكرارا، مشددة على أنّ تأجيل أو تعليق التحرّك لا يعني أنّ "الهيئات سوف تنكفئ لأنّ السكوت جريمة في حق الوطن، في ظل ما نشهده من شلل على شتّى الصعد والمستويات، إن في موقع الرئاسة الأولى حيث البلاد بلا رئيس للجمهوريّة منذ أكثر من سنتين، أو على صعيد عمل مجلس النواب المعطّل كليّا، وكذلك بالنسبة إلى مجلس الوزراء، ووصولا إلى تعليق جلسات الحوار الوطني، مما يعني في حال بقاء الأمور على ما هي عليه اليوم أننا بتنا في مهب الريح وذاهبون إلى المجهول".
وإذ نوّهت بالإنجازات النوعية التي تحققها الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني على صعيد ملاحقة الجماعات الإرهابيّة، شددت على أهميّة إبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، موضحة أنّ حماية الاستقرار الأمني والنظام المصرفي في لبنان، مسلمتان لا يجوز التفريط بهما خصوصا في ظل الحرائق المحيطة بنا من كل جانب.
وقالت الهيئات انه "رغم فشل طاولة الحوار في التوصل إلى أي حلول لإخراج البلد من أزماته، او على الاقل تسيير شؤون البلاد والعباد، لكنّها تصر على مبدأ الحوار كونه يشكل الركيزة الاساسية لاستمرار تواصل الافرقاء السياسيين حول كل قضايا البلد"، معتبرة أنّ انقطاع الحوار يشكل ضربة قاسمة لمبدأ الالتقاء، وانطلاقا من ذلك تشدد الهيئات الاقتصادية على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار ومواصلة الجهود لإنتاج صيغ الحلول المرجوة.
