في ظل التساؤلات حول قدرة العملة الموحدة على تحمّل أزمة مالية أخرى، أكد أحد مهندسي اليورو أن العملة غير قادرة على ذلك، مشيرا إلى ضرورة إجراء الدول الأوروبية إصلاحات هيكلية للعملة، ومشددا أن الدول ليس لها وقت تضيعه.
وعندما سئل أحد مهندسي عملة اليورو جاك دو لورز إذا كان باستطاعة العملة الموحدة اجتياز أزمة مالية كيبرة، استبعد قدرتها على ذلك، ليحث صناع السياسة على إجراء تغييرات فورية للعملة الأوروبية من أجل تفادي انهيار حتمي.
فيما حذر تقرير أعده دو لورز بالتعاون مع مجموعة من الأكاديميين والباحثين وصناع السياسات السابقين، من زيادة التقارب بين الدول الأوروبية مع بعضها إثر قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، ليس لأنه من المشككين في الاتحاد، إذ هو على العكس من ذلك، ويعتبر من أقوى مؤيدي هذا الاتحاد، ولكن خشية تفاقم الاستياء الشعبي تجاه أوروبا بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية التي رفعت البطالة وزادت من شعبية المشككين في الاتحاد.
وطالب التقرير، الذي ترتكز حجته الرئيسية على أن المركزي الأوروبي استنفد كل ذخيرته العام الماضي، باتخاذ الدول تغييرات هيكلية في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن الدول الأوروبية ليس لديها وقت تضيعه.
وقد رسم التقرير خطة مكونة من ثلاث مراحل لدعم اليورو، مشيرا إلى إمكانيتها رغم أجواء الاضطراب.
أول هذه المراحل، دعم العملة الموحدة بعدد من "الإصلاحات السريعة" التي تشمل تعزيز آلية الإنقاذ بمنطقة اليورو وتقوية الاتحاد البنكي، إضافة إلى تحسين تنسيق السياسات التي لا تتطلب تغييرات بمعاهدة الاتحاد الأوروبي.
وثاني المراحل هي التبادل بين الشمال والجنوب في الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات، فيما المرحلة الثالثة هي الأكثر إثارة للجدل، وهي انتقال منطقة العملة اليورو إلى هيكل أكثر فيدرالية بحيث تتقاسم فيه المخاطر والسيادة، هذه المرحلة بحسب التقرير تستغرق 10 سنوات على الأقل، واصفا إياها بالمهمة ولكنها اختيارية.
